في ظل غياب التنسيق بين الاحزاب المشكلة للحكومة والصراعات الخفية بين الوزراء، أجبرت التقلبات والمستجدات الوطنية والدولية على الحكومة الحالية، مضاعفة جهودها للبحث عن الحلول والتمويلات الكافية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وكذا إستفحال الخسائر الناجمة عن قلة الأمطار وتوالي سنوات الجفاف بالمناطق النائية بالبلاد.
مصدر حكومي وصف الوضع الإقتصادي والمالي للحكومة الحالية بالصعب، مضيفا بأن التقلبات الحالية، خاصة على المستوى الدولي، ستزيد من الضغوط على الحكومة الحالية، التي تعول على المزيد من القروض والهبات "لسد الثقوب بالميزانية العامة"، مضيفا بأن تواصل الازمة سيؤثر على المشاريع والبرامج التنموية التي تتطلب أموالا ضخمة لتنزيلها.
اقرأ أيضا
وأضاف المصدر ذاته، بأن الحكومة مجبرة على التدخل لمعالجة المخاطر، سواء داخليا او خارجيا، لكن الشركات الكبرىة بالمملكة والمحركة للإقتصاد الوطني، ستطالب الحكومة بالمساعدة لتجاوز الازمة، فيما تعول الحكومة على الشركات لمضاعفة إستثماراتها لتجاوز الضغط الكبير لبطالة الشباب خاصة حاملي الشواهد.
المصدر ذاته، شدد بأن قلة التساقطات المطرية خاصة في المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، يرعب الحكومة كذلك، حيث أن الماء هو عصب الإقتصاد بالبوادي المغربية، سواء للإنسان او الحيوان وكذا الغطاء النباتي، موضحا بأن مربو الماشية والفلاحين الصغار، لن يصدموا طويلا امام ارتفاع أسعار الاعلاف وإنحباس المطر.
وإختتم المصدر حديثه، بالتاكيد أن الأغلبية الحكومية الحالية، مجبرة على ترك صراعاتها جانبيا، والعمل على تجاوز الازمة الراهنة، حيث حذر المصدر ذاته من فشل الحكومة في التعاطي مع المستجدات التي ستكون لها نتائج عكسية على الاقتصاد ونسبة النمو، خاصة والتحديات الاقتصادية والسياسية الدولية الصعبة.