بنك المغرب يتوقع انخفاض النمو وارتفاع التضخم خلال 2018
توقع بنك المغرب أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3,6 في المائة في سنة 2018 و3,1 في المائة في سنة 2019، بعدما تسارع سنة 2017 إلى 4,1 في المائة .
وأفاد عبد اللطيف الجويهري والي بنك المغرب خلال الاجتماع الفصلي الثاني برسم سنة 2018 بالرباط، اليوم الثلاثاء، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد %2,25 لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.
وأوضح الجويهري أن المجلس سجل تسارع التضخم بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، ويعكس هذا التطور تأثير التعديل الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في مارس الماضي على بنية السلة المرجعية لمؤشر أسعار الاستهلاك، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه الصدمات المؤقتة، يتوقع أن يصل التضخم إلى%2،4 في 2018، قبل أن يتراجع إلى %1،4 في 2019. ويرتقب أن يظل مكونه الأساسي الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار في مستوى معتدل يناهز 1،1% في 2018 و1،6 % في 2019 .
وأكد الجويهري أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3,6 في المائة في 2018 و3,5 في المائة في 2019، في حين ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على مدى المتوسط بينما يرتقب أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على المدى المتوسط يتوقع بنك المغرب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها بنمو نسبته 3,2 في المائة سنة 2018 و3,5 في المائة في 2019، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5,7 في المائة سنة 2018 بفضل الموسم الفلاحي الجيد لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة إلى 98,2 مليون قنطار قبل أن تتراجع بنسبة 1,7 في المائة في 2019 بناء على فرضية تسجيل موسم فلاحي عادي.
وتوقع تقرير مجلس بنك المغرب أن تصل نسبة التضخم إلى 2,4 في المائة في سنة 2018، قبل أن تتراجع إلى 1,4 في المائة سنة 2019، مؤكدا أنه يرتقب أن يظل مكونه الأساسي الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار في مستوى معتدل يناهز 1,1 في المائة خلال سنة 2018 و1,6 في 2019.
واعتمد اجتماع المجلس على التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية للبلاد وكذا حول أنشطة البنك برسم 2017 سنة ، كما تدارس التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة.
