تتجه فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة، لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات التي تحقق أرباحا صافية سنوية لا تقل عن 100 مليون درهم، إلى جانب شركات استيراد وتوزيع المحروقات التي سبق أن شملها هذا التوجه في الصيغة الحكومية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة تفتح النقاش حول العدالة الجبائية ومدى انعكاس الزيادة الضريبية على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا المقترح ضمن حزمة تضم 42 تعديلا تقدمت بها مكونات الأغلبية إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث دعت إلى إخضاع القطاعات المذكورة للسعر الضريبي المطبق على مؤسسات الائتمان والأبناك وشركات التأمين وإعادة التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب، مبررة توجهها بمستويات الأرباح التي تحققها هذه الشركات وطبيعة أنشطتها التي وصفتها ب “شبه الاحتكارية”.
وفي هذا السياق، اعتبر المهدي فقير، الخبير المحاسب والمحلل الاقتصادي والمالي، أن توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة يمثل توجها إيجابيا ينسجم مع مبدأ العدالة الجبائية، بالنظر إلى ضرورة مساهمة المؤسسات الاقتصادية الكبرى في تحمل الأعباء الضريبية بشكل يتناسب مع حجم أرباحها.
وأوضح فقير، في تصريح خاص ل “بلبريس”، أن ارتفاع الأرباح التي تحققها بعض الشركات لا يرتبط بالضرورة بارتفاع هوامش الربح، وإنما قد ينتج عن ارتفاع حجم المعاملات والأسعار، مشيرا إلى أن الشركة التي تحافظ على هامش ربح محدد يمكن أن تحقق أرباحا أكبر كلما ارتفعت قيمة مبيعاتها، حتى دون تغيير النسبة المعتمدة في احتساب هامشها التجاري.
وأضاف أن هذا المعطى يجعل إخضاع الشركات ذات الأرباح الكبيرة لمساهمة ضريبية أعلى أمرا منطقيا من زاوية الإنصاف الجبائي، معتبرا أن القطاعات التي تستفيد من أنشطة اقتصادية ومالية مربحة ينبغي أن تسهم بنصيب أكبر في الموارد الجبائية للدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توسيع تطبيق السعر الضريبي البالغ 40 في المائة على شركات الإسمنت والاتصالات والمحروقات يعكس توجها نحو إخضاع المؤسسات ذات المردودية المرتفعة لقواعد جبائية أكثر تناسبا مع قدراتها المالية، على غرار المؤسسات البنكية وشركات التأمين.
ولفت المتحدث إلى أن تقييم العبء الضريبي الذي تتحمله الشركات لا ينبغي أن يقتصر على السعر الأساسي للضريبة على الشركات، وإنما يتعين استحضار المساهمات التضامنية المفروضة على الأرباح، موضحا أن مجموع الاقتطاعات قد يتجاوز السعر العادي للضريبة، بحسب الوضعية الجبائية للمؤسسة والمقتضيات المطبقة عليها.
واعتبر فقير أن المقترح يكتسي كذلك بعدا سياسيا، بالنظر إلى ارتباطه باختيار توسيع مساهمة القطاعات الاقتصادية الكبرى في تحمل العبء الجبائي، مشددا على أن تحقيق العدالة الضريبية يفترض مراعاة مستوى الأرباح الفعلية التي تجنيها الشركات، وليس الاقتصار على طبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.
وبخصوص احتمال انعكاس هذه الزيادة الضريبية على أسعار المنتجات والخدمات، استبعد فقير أن يؤدي رفع السعر الضريبي إلى زيادة تلقائية في الأسعار، موضحا أن الضريبة على الشركات تُحتسب على الأرباح المحققة بعد خصم التكاليف والأعباء المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، وليس على أسعار البيع بشكل مباشر.
وأكد المتحدث أن هناك فرقا بين هامش الربح التجاري والربح الصافي الخاضع للضريبة، مشيرا إلى أن الشركات تحدد نتائجها المالية في نهاية السنة المحاسبية، قبل احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح، وهو ما يجعل الربط المباشر بين رفع الضريبة والزيادة في الأسعار غير دقيق من الناحية المحاسباتية.
وشدد الخبير على أن الشركات المعنية ينبغي أن تتحمل مساهمتها الضريبية من أرباحها، معتبرا أن توسيع نطاق الضريبة على المؤسسات ذات المردودية المرتفعة يمكن أن يعزز العدالة الجبائية دون أن يستلزم بالضرورة تحميل المستهلك أعباء إضافية.
