دافعت الحكومة المغربية عن المقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلقة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، مؤكدة أن الامتيازات الجبائية والجمركية المقررة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ترتبط بالالتزامات التنظيمية المعمول بها في استضافة هذه التظاهرة العالمية، ولا تندرج ضمن نظام تحفيزي موجه لشركة أجنبية تستثمر داخل التراب الوطني.
وجاء موقف الحكومة على لسان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة التعديلات المقترحة على المادة الخاصة بالنظام الجبائي للمونديال، حيث اعتبر أن طبيعة عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم تفرض اعتماد ترتيبات ضريبية خاصة، بالنظر إلى تنظيمه البطولة كل أربع سنوات في دول مختلفة، دون أن يتخذ من البلدان المستضيفة مقرات دائمة لأنشطته.
وأوضح لقجع أن «فيفا» منظمة تضم 211 اتحادا كرويا، ويتخذ من مدينة زيورخ السويسرية مقرا له، مشددا على أن وضعه القانوني وطبيعة حضوره المؤقت في البلدان المنظمة للمنافسة يجعلان التعامل معه مختلفا عن الشركات التي تمارس أنشطة استثمارية دائمة.
وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة رد الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، والتصويت على جزئه الأول، حيث حاولت المجموعة النيابية لتحالف اليسار إدخال تعديلات على المقتضيات المرتبطة بالإعفاءات المقررة لتنظيم كأس العالم 2030.
وركزت مقترحات المعارضة على ضرورة وضع ضوابط محاسباتية وجبائية تتيح تتبع العمليات المستفيدة من الإعفاءات، من خلال إلزام الجهات المعنية بالفصل بين الأنشطة المرتبطة مباشرة بالبطولة والأنشطة التجارية الأخرى، بما يضمن عدم توسيع نطاق الامتيازات خارج الأهداف التي وضعت من أجلها.
كما دعت التعديلات إلى احترام قواعد الصفقات العمومية والالتزامات الدولية للمملكة، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام المقاولات المغربية، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من فرص التوريد وتقديم الخدمات المرتبطة بالحدث الرياضي.
وطالبت المجموعة ذاتها بإخضاع المستفيدين من النظام الجبائي الخاص للمراقبة وفق الضوابط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، مع اعتماد آليات دقيقة لتقييم حجم الإعفاءات وتحديد انعكاساتها على موارد الدولة، والتمييز بين قيمة العقود المبرمة والمبالغ التي تم صرفها فعليا والتخفيضات والاستردادات الضريبية.
وشملت المقترحات أيضا تعزيز صلاحيات الإدارة الجبائية في مراقبة المعاملات بين الهيئات المرتبطة، وضمان شفافية التسعير، إلى جانب حصر الاستفادة من الإعفاءات في العمليات التي ترتبط بشكل مباشر بتنظيم المنافسة والأنشطة المصاحبة لها.
وفي معرض رده على هذه المطالب، اعتبر لقجع أن الحديث عن الكلفة النهائية لتنظيم البطولة ما يزال سابقا لأوانه، موضحا أن المرحلة الحالية لم تتجاوز بعد الالتزامات المرتبطة بملف الترشيح الثلاثي الذي تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال، ودفتر التحملات المقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأضاف أن المشاريع المرتبطة بتطوير البنيات التحتية لا ينبغي اختزالها في التحضيرات للمونديال، مبرزا أن المغرب كان سيواصل الاستثمار في توسيع شبكة القطار فائق السرعة وتطوير المطارات والمستشفيات، حتى دون احتضان هذه المنافسة، بالنظر إلى حاجيات التنمية الوطنية وتزايد أعداد السياح.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تفاصيل عدد المباريات والشركات المتدخلة والجهات الراعية ستتضح مع تقدم مراحل الإعداد، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على دراسة تتناول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة لتنظيم كأس العالم، وأنها مستعدة لوضعها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مع إتاحة الوثائق المرتبطة بها للبرلمانيين.
وبخصوص طبيعة الإعفاءات، شدد لقجع على أن المعدات والتجهيزات التي سيجلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى المغرب ستستخدم حصريا في العمليات المرتبطة بالبطولة، قبل إعادتها إلى مقره بسويسرا، وهو ما يفسر، بحسب توضيحاته، عدم إخضاعها للرسوم الجمركية باعتبارها سلعا موجهة للبيع داخل السوق المغربية.
كما أثار مسألة الموارد البشرية التي ستشرف على تنظيم المنافسة، مشيرا إلى أن نحو خمسة آلاف موظف سيعملون خلال البطولة، ولا يمكن، وفق التصور الذي تدافع عنه الحكومة، إخضاعهم للضريبة على الدخل بالمغرب بالنظر إلى طبيعة المهمة والمدة المرتبطة بها.
وفي المقابل، شددت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن مجموعة تحالف اليسار، على ضرورة الكشف عن المعطيات المالية المرتبطة بالإعفاءات، مطالبة الحكومة بتقديم تقديرات واضحة بشأن الخسائر المحتملة للخزينة العامة، والجهات التي ستستفيد من هذه الامتيازات، فضلا عن مدتها الزمنية وتوزيعها المجالي وانعكاساتها على فرص الشغل والمقاولات الوطنية.
واعتبرت منيب أن منح تسهيلات ضريبية بهذا الحجم يستوجب توفير مؤشرات دقيقة تسمح بتقييم مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن النفقات المعلنة بشأن الملاعب الستة المخصصة لاحتضان مباريات كأس العالم بلغت 23 مليارا و765 مليون درهم، وهو ما يفرض، حسب موقفها، ضمان استفادة الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية والمواطنين من تنظيم هذا الحدث.
وانتهى النقاش برفض الحكومة التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، والتي تضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، بعدما لم تحظ بالدعم الكافي داخل مجلس النواب، إذ صوت لصالحها سبعة نواب فقط، مقابل معارضة 298 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة مسألة التوازن بين الالتزامات التنظيمية التي تفرضها استضافة التظاهرات الرياضية الكبرى، وبين ضرورة حماية الموارد المالية للدولة وضمان انتقال المكاسب الاقتصادية للمونديال إلى المقاولات الوطنية وسوق الشغل، في ظل الرهانات التنموية التي يضعها المغرب ضمن استعداداته لاحتضان نسخة 2030.
