“الهاكا” تدخل على خط قضية مومو حول اختلاق جريمة وهمية

شددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” على ضرورة صون حق المواطن في الحصول على مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك تفاعلاً مع قضية “مومو”، التي تناولت فبركة جريمة وهمية وبثها على أثير إذاعة “هيت راديو”.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس 28 مارس، على متابعتها للتطورات المتعلقة باختلاق جريمة وهمية، وإهانة الهيأة المنظمة، وبث معلومات زائفة خلال المشاركة في برنامج إذاعي.

وشددت “الهاكا” في هذا الإطار على احترام مبدأ قرينة البراءة بالنسبة للمعنيين، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، قبل أن تذكّر ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية.

ويأتي ذلك في إطار المسؤولية الموكلة للهيأة في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء روح وفلسفة الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبالاستناد إلى التراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

ومن دون أن يشكل ذلك مساسًا بحرية الصحافة، التي تعد أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام.

ويُشير البيان إلى أن تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفًا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة.

كما ذكّرت الهيئة بالغاية الأساسية من سهرها الدائم على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد، أو عند السماح ببث شهادات المواطنين.

وتبقى الغاية درء تغليط المستمع أو المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة، أو هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلامية ذات جودة ملتزمة بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة أخرى.

وجددت الهيئة التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي، كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك لدعم ثقافة التقنين في شموليتها.

وأهابت الهيئة بجميع متعهدي الاتصال السمعي البصري، إلى تعزيز مجهوداتهم في هذا المجال، باعتباره مدخلًا لتجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة، وسبيلاً للحد من آثار وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة، سواء الافتراضية أو الواقعية الضارة، بما يتماشى مع تصورها العام لأدوارها البيداغوجية.

وتأتي هذه الأدوار لتتكامل مع نفاذ اختصاصاتها المعيارية، وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، بهدف دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي.