"الهاكا" تدخل على خط قضية مومو حول اختلاق جريمة وهمية
شددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، على ضرورة صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة؛ وذلك تفاعلا مع قضية مومو موضوع فبركة جريمة وهمية، وبثها على أثير إذاعة هيت راديو.
وأكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في بيان لها اليوم الخميس 28 مارس؛ على معاينتها للتطورات المتعلقة بقضية اختلاق جريمة وهمية، وإهانة الهيأة منظمة، وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي.
وتشبتت "الهاكا" في هذا الإطار، باحترام مبدأ قرينة البراءة بخصوص المعنيين، إلى حين إدانتهم بمقرر قضائي نهائي؛ قبل أن تذكر الهيأة ببعض المبادئ والأسس والغايات، التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية.
سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
من دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال مسا بحريتها التحريرية، التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية، وقاعدة لضمان الحق في الإعلام.
على اعتبار أن تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية، وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته؛ بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة.
حيث ذكرت الهيأة بالغاية الفضلى من سهرها الدائم على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد، أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين.
حيث تبقى درء تغليط المستمع المشاهد، بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة، أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية.
وجددت الهيأة التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي، كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها.
والتي أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري، إلى ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة.
باعتبارها سبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر؛ والذي يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية.
وهي الأدوار التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية، وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي.
