هواتف وحسابات انتخابية..تمرير قانون الأمازيغية بامتناع المعارضة

وسط احتقان غير مسبوق فيما بين الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، إجتاز مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، "إجتاز" المرحلة الأولى في البرلمان، بموافقة أغلبية أعضاء لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب.

ووسط رنين هواتف رؤساء الفرق البرلمانية، رفض محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، خلال مناقشة مواد مشروع القانون، التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة الممثلة في حزبي الاستقلال، والأصالة والمعاصرة خاصة التي تمس جوهر مشروع القانون الذي بقي حبيس رفوف البرلمان لأزيد من سنتين بفضل الحسابات السياسية الضيقة، وشهورا البلوكاج الذي سبقت تشكيل الحكومة الحالية.

ورغم التشنج، وتبادل الاتهامات بين بعض أعضاء اللجنة الدائمة بمجلس النواب، تمت الموافقة على على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية والذي يقضي باعتماد حروف التفيناغ في قراءة وكتابة اللغة الأمازيغية"، كما صادق أعضاء اللجنة على المادة 22 مشروع القانون التنظيمي 26.16 والتي تنص على أنه "تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية، حيث لم تنص ذات المادة 22 على اعتماد الفرنسية في الأوراق المالية، مايعني إلزام بنك المغرب في حالة المصادقة عليه بإصدار أوراق مالية تتضمن الأمازيغية.