حكومة المنصوري واختبار الأغلبية:ما دلالات ميزانيات نجت بفارق صوت واحد ؟؟

لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية يصوت على بعض الميزانيات القطاعية داخل البرلمان المغربي بفارق صوت واحد ، وهذا ليس مجرد حدث عابر في مسار مناقشة مشروع قانون المالية، بل انه مؤشر سياسي يستحق التوقف عنده، خصوصاً أنها تأتي في بداية التجربة الحكومية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري.
فحين تجد وزارة مهمة نفسها أمام احتمال إسقاط ميزانيتيها ، ولا تنجح في تجاوز هذا الاختبار إلا بفارق صوت واحد، فإن المسألة تتجاوز الحسابات العددية لتطرح أسئلة أعمق حول طبيعة الأغلبية الحكومية، ومدى تماسك مكوناتها، وقدرتها على تحمل مسؤولية التدبير والدفاع عن اختياراتها السياسية والقطاعية.
من الناحية المؤسساتية، ينبغي التمييز بين إسقاط ميزانية فرعية لقطاع حكومي وبين إسقاط الحكومة أو سحب الثقة منها. فالتصويت على الميزانيات القطاعية يندرج ضمن المسار التشريعي والمالي لمشروع قانون المالية، ولا يترتب على تعثر ميزانية وزارة بمفردها سقوط الحكومة دستورياً. غير أن ذلك لا يقلل من القيمة السياسية لهذا النوع من التصويت، لأنه يشكل اختباراً عملياً لمدى قدرة الأغلبية على تأمين الدعم البرلماني للسياسات الحكومية.
غير أن أهمية هذه الواقعة لا تكمن فقط في كون ميزانية وزارة العدل، التي يشرف عليها عبد اللطيف وهبي، مرت بـ14 صوتاً مقابل 13، بل في الظروف التي أحاطت بالتصويت، حيث انتظرت رئاسة اللجنة التحاق أحد نواب الأغلبية قبل الحسم النهائي. وهي تفاصيل تعكس كيف يمكن للغياب الفردي أن يتحول إلى عامل حاسم في تقرير مصير ميزانية قطاع حكومي.
وفي هذا الصدد هناك معطى مهم يستحق الانتباه وهو انه خلال التصويت على البرنامج الحكومي يوم 22 أكتوبر 2026، حصلت الحكومة على 204 صوتا، مقابل 127 صوتاً معارضاً. وفي التصويت على مشروع قانون المالية يوم 14 نونبر، تراجع التأييد إلى 179 صوتاً مقابل 126 معارضاً. أي فقدان 25 صوتاً مؤيداً مقارنة بالتصويت الأول.
من هنا، يمكن القول إن ما حدث يكشف عن مفارقة سياسية لافتة: الأغلبية التي تمتلك تفوقاً عددياً على مستوى مجلس النواب لم تنجح في ترجمة هذا التفوق إلى حضور مريح داخل بعض اللجان البرلمانية. وهذه المفارقة تفرض التمييز بين الأغلبية العددية باعتبارها معطى انتخابياً ومؤسساتياً، والأغلبية السياسية باعتبارها قدرة فعلية على التنسيق والتعبئة والانضباط حول الاختيارات الحكومية.
وفي المقابل، يبدو أن المعارضة بدأت تستوعب أهمية الاشتغال داخل اللجان البرلمانية، باعتبارها فضاءً لا يقل أهمية عن الجلسات العامة. فالمعارضة لا تحتاج دائماً إلى امتلاك أغلبية عددية لإحراج الحكومة، بل يكفيها أحياناً أن تحسن تعبئة أعضائها، وأن تستثمر غياب بعض نواب الأغلبية، وأن تحول النقاش حول الميزانيات القطاعية إلى مناسبة لمساءلة الوزراء بشأن حصيلة قطاعاتهم وأولويات الإنفاق العمومي.
وهنا تبرز دلالة أخرى تتعلق بتطور الممارسة المعارضة. فالمعارضة البرلمانية لا تقاس فقط بقدرتها على رفض المشاريع الحكومية أو إصدار مواقف سياسية مضادة، وإنما بمدى قدرتها على تقديم بدائل، ومناقشة الاختيارات المالية، واستثمار الآليات الدستورية والرقابية المتاحة لها. وإذا كانت المعارضة قد نجحت في تقليص هامش تفوق الأغلبية داخل بعض اللجان، فإن التحدي الحقيقي أمامها هو تحويل هذا الحضور العددي إلى قوة اقتراحية ورقابية مستمرة.
لكن لا ينبغي في المقابل المبالغة في تفسير هذه النتائج والذهاب مباشرة إلى الحديث عن تصدع الأغلبية أو وجود أزمة حكومية. فالتصويت على ميزانية قطاع معين يظل مرتبطاً بظروف اللجنة المعنية، وطبيعة الملفات المطروحة، ومستوى حضور النواب، وربما أيضاً بطبيعة الخلافات حول بعض الاختيارات القطاعية. وقد يكون الغياب ناتجاً عن اعتبارات تنظيمية أو شخصية، وليس بالضرورة تعبيراً عن خلاف سياسي مع الحكومة.
ومع ذلك، فإن تكرار مثل هذه الحالات، خصوصاً إذا تعلق الأمر بأكثر من قطاع حكومي، يجعلنا أمام مؤشر يستحق القراءة السياسية. فالأغلبية الحكومية مطالبة بأن تكون أكثر من مجرد تحالف انتخابي جمعته نتائج الاقتراع؛ إنها مطالبة ببناء تعاقد سياسي وبرلماني واضح، يقوم على التنسيق المستمر وتقاسم المسؤولية والدفاع المشترك عن البرنامج الحكومي.
وهذا الأمر يضع قيادة الحكومة أمام مسؤولية مضاعفة. ففاطمة الزهراء المنصوري لا تواجه فقط تحدي تدبير القطاعات الحكومية وتنزيل الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية، بل تواجه أيضاً تحدي ضمان الانسجام بين مكونات الأغلبية، خصوصاً أن نجاح أي تجربة حكومية لا يتوقف على جودة البرنامج المعلن بقدر ما يرتبط بقدرتها على تحويله إلى قرارات وسياسات تحظى بالدعم السياسي والتشريعي اللازم.
ولعل ما يزيد من أهمية هذا الاختبار أن الحكومة الجديدة جاءت في سياق اجتماعي واقتصادي دقيق، تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشأن التشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية. وبالتالي، فإن أي ارتباك في التنسيق بين الأغلبية والحكومة قد ينعكس على صورة الأداء الحكومي، ويمنح المعارضة مساحة أوسع للتشكيك في قدرة التحالف الحاكم على الوفاء بالتزاماته.
كما أن الميزانيات القطاعية ليست مجرد جداول مالية تتضمن نفقات التسيير والاستثمار، بل هي تعبير عملي عن الاختيارات السياسية للحكومة. فميزانية وزارة العدل، على سبيل المثال، ترتبط بإصلاح منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتحسين ظروف اشتغال المحاكم. ولذلك فإن النقاش حولها ينبغي ألا يختزل في عدد الأصوات التي صوتت لصالحها أو ضدها، بل يجب أن يمتد إلى مدى استجابة الاعتمادات المالية لحاجيات الإصلاح وانتظارات المواطنين.
ومن هذه الزاوية، فإن مرور الميزانيات بفوارق ضيقة يطرح سؤالاً آخر حول طبيعة العلاقة بين المسؤولية الحكومية والمساءلة البرلمانية. فالوزير الذي يعرض ميزانيته أمام البرلمان لا يقدم فقط أرقاماً مالية، وإنما يدافع عن حصيلة قطاعه وعن تصور سياسي لتدبيره. وكلما ارتفع مستوى الاعتراضات داخل اللجنة، أصبح مطالباً بتقديم أجوبة أكثر إقناعاً، سواء تعلق الأمر بنجاعة الإنفاق أو ترتيب الأولويات أو تقييم نتائج السياسات العمومية.
وفي تقديري، فإن الرسالة الأهم التي ينبغي أن تستوعبها حكومة المنصوري هي أن امتلاك الأغلبية العددية لا يكفي لضمان الاستقرار السياسي والتشريعي. فالأغلبية الحقيقية هي التي تستطيع تحويل التفوق العددي إلى انسجام في المواقف، وانضباط في التصويت، وقدرة على الدفاع عن القرارات الحكومية أمام البرلمان والرأي العام.
إن ما حدث لا يعني أن الحكومة أصبحت مهددة بالسقوط، ولا يسمح بالقول إن التحالف الحكومي دخل مرحلة التفكك، لكنه يكشف عن بداية اختبار حقيقي لمدى جاهزية مكوناته للعمل المشترك. فالفرق كبير بين أن تنجح الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان، وبين أن تنجح في المحافظة على أغلبية حاضرة ومنضبطة وقادرة على مواكبة قراراتها طوال الولاية التشريعية.
.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *