كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن تفاصيل مشروع ميزانيتها الفرعية برسم السنة المالية 2027، التي تبلغ اعتماداتها الإجمالية نحو 18.02 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.07 في المائة مقارنة بسنة 2026، في سياق مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي، وإعادة هيكلة المؤسسات الجامعية، وتوسيع العرض البيداغوجي، وتعزيز البحث العلمي والخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة.
وجاء ذلك ضمن عرض قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، استعرض خلاله أبرز مؤشرات القطاع، وحصيلة الأوراش التشريعية والتنظيمية والبيداغوجية، إلى جانب المشاريع المبرمجة خلال السنة المقبلة.
وأظهرت المعطيات التي تضمنها العرض أن العدد الإجمالي للطلبة بالمغرب يرتقب أن يصل إلى مليون و354 ألف طالب خلال الموسم الجامعي 2026-2027، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بالموسم السابق، موزعين بين مليون و161 ألف طالب بالجامعات العمومية، و122 ألفاً بمؤسسات التعليم العالي الخاص، و71 ألفاً بمؤسسات التعليم العالي القطاعية.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع عدد طلبة الجامعات العمومية بنسبة 6.4 في المائة، مقابل زيادة قدرها 14.5 في المائة بالتعليم العالي الخاص، و10.9 في المائة بالمؤسسات القطاعية، فيما ينتظر أن يمثل طلبة الجامعات العمومية 86 في المائة من مجموع الطلبة، مقابل 9 في المائة بالتعليم الخاص و5 في المائة بالمؤسسات القطاعية.
وسجل العرض تحولاً في توزيع الطلبة داخل الجامعات العمومية، مع ارتفاع عدد المسجلين بالمسالك ذات الولوج المحدود إلى 378 ألف طالب، بزيادة قدرها 17.6 في المائة، لتمثل هذه المسالك 33 في المائة من طلبة الجامعات العمومية، مقابل 29 في المائة خلال الموسم السابق. وفي المقابل، يرتقب أن يبلغ عدد طلبة المسالك ذات الولوج المفتوح 783 ألف طالب، بزيادة قدرها 1.7 في المائة، مع تراجع حصتهم النسبية من 71 إلى 67 في المائة.
وعلى مستوى التأطير، أفادت الوزارة بأن عدد الأطر البيداغوجية الدائمة بالتعليم العالي الجامعي العمومي بلغ 18 ألفاً و243 أستاذاً، مقابل 8231 إطاراً إدارياً وتقنياً، مسجلة ارتفاعاً في عدد الفئتين بنسبة 15 و16 في المائة على التوالي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026. ويبلغ معدل التأطير المعروض 61 طالباً لكل أستاذ، و172 طالباً لكل إطار إداري.
ميزانية تتجاوز 18 مليار درهم وتعزيز الموارد البشرية:
وفي ما يتعلق بالاعتمادات المالية، حدد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 الموارد الإجمالية، دون احتساب اعتمادات الالتزام، في 18 ملياراً و19 مليوناً و85 ألف درهم، مقابل 17 ملياراً و314 مليوناً و561 ألف درهم سنة 2026، أي بزيادة قدرها 704 ملايين و524 ألف درهم.
وتتوزع هذه الاعتمادات بين 11 مليارا و196 مليونا و953 ألف درهم مخصصة لنفقات الموظفين، بما يمثل 62.14 في المائة من الميزانية، و5 مليارات و30 مليوناً و342 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بنسبة 27.92 في المائة، إضافة إلى مليار و791 مليوناً و790 ألف درهم لاعتمادات أداء الاستثمار، بنسبة 9.94 في المائة.
كما يتضمن المشروع اعتمادات التزام بقيمة مليار و254 مليوناً و747 ألف درهم، مقابل 940 مليون درهم سنة 2026، بزيادة تبلغ 33.48 في المائة، فيما ظلت اعتمادات أداء الاستثمار مستقرة عند المستوى نفسه المسجل خلال السنة الجارية.
وبحسب العرض، سترتفع ميزانية التسيير بنسبة 4.54 في المائة، مدفوعة أساساً بزيادة نفقات الموظفين بنسبة 6.23 في المائة، مقابل ارتفاع محدود للمعدات والنفقات المختلفة بنسبة 0.96 في المائة. أما ميزانية الاستثمار، عند احتساب اعتمادات الأداء والالتزام معاً، فستسجل زيادة قدرها 11.52 في المائة.
وفي جانب الموارد البشرية، يقترح المشروع إحداث 1920 منصباً مالياً جديداً سنة 2027، مقابل 1759 منصباً سنة 2026، بزيادة قدرها 9.15 في المائة. ومع توقع إحالة 1029 موظفاً بالمؤسسات الجامعية العمومية على التقاعد، سيبلغ صافي المناصب الإضافية 891 منصباً.
وعلى صعيد التوزيع البرامجي، خصص المشروع 3 مليارات و269 مليوناً و429 ألف درهم لبرنامج التعليم العالي، بزيادة 0.59 في المائة، ومليارين و758 مليوناً و733 ألف درهم للدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة، بزيادة 2.13 في المائة، مقابل 474 مليوناً و851 ألف درهم للبحث العلمي والابتكار، بانخفاض قدره 11.78 في المائة مقارنة بسنة 2026.
كما رصد 319 مليوناً و119 ألف درهم لبرنامج القيادة والحكامة، بارتفاع يبلغ 12.09 في المائة.
وتخص هذه التوزيعات البرامجية الاعتمادات المعروضة خارج كتلة الأجور، التي تحتسب بصورة مستقلة في الميزانية الإجمالية للوزارة.
إصلاح تشريعي وإعادة تنظيم حكامة الجامعات:
واحتل الورش التشريعي والتنظيمي حيزا مهما من العرض الوزاري، الذي أبرز صدور أربعة قوانين و19 مرسوماً، وأكثر من 50 مرسوماً لمنح أو تجديد اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، إلى جانب 30 قراراً تنظيمياً.
وفي إطار تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أوضحت الوزارة أن سبعة نصوص من أصل 15 نصاً مبرمجاً جرى إنجازها، تشمل ثلاثة قوانين وأربعة مراسيم تطبيقية، في حين لا تزال ثمانية نصوص متبقية، من بينها مراجعة القانون المتعلق بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وسلط العرض الضوء على القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، المنشور بالجريدة الرسمية في فبراير 2026، والذي حل محل القانون رقم 01.00، مشيراً إلى تفعيل 16 مادة من أصل 36 مادة تحيل على نصوص تنظيمية، من خلال أربعة نصوص سارية المفعول وسبعة مراسيم جديدة تفعل 12 مادة، بينما توجد تسعة نصوص جاهزة و11 نصاً قيد الإعداد.
وتتعلق النصوص الجديدة، على الخصوص، بتنظيم مجالس الأمناء والجامعات والمؤسسات الجامعية، وكيفيات انتخاب ممثليها، وتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وتحديد شروط الترشح لرئاسة الجامعات والمؤسسات الجامعية، فضلاً عن تنظيم بعض المسؤوليات الإدارية والتعويضات المرتبطة بها.
وأعلنت الوزارة مواصلة إعداد النصوص التطبيقية المتبقية، إلى جانب مشروع قانون لإحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار، ومشاريع قوانين لإحداث الجامعات ومؤسسات جديدة للبحث والابتكار.
وعلى مستوى الحكامة، يرتكز التصور المعروض على إعادة تنظيم الوزارة وإحداث مديريات متخصصة في الابتكار ونظم المعلومات والتعليم العالي الخاص، ومراجعة أدوار المؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية، واعتماد مقاربة تقوم على التعاقد والتقييم والنتائج.
وفي هذا السياق، ذكرت الوزارة بتوقيع عقود تطوير مع الجامعات العمومية في نونبر 2025، مع الإعداد لجيل جديد من هذه العقود يقوم على أهداف ومؤشرات أداء محددة.
كما يتضمن الإصلاح اعتماد خريطة جامعية جديدة، تستحضر العدالة المجالية والخصوصيات الترابية، ويشير العرض في هذا الإطار إلى تصور يضم 27 جامعة، إلى جانب إرساء أقطاب جامعية للتكوين والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز دور مجالس الأمناء، وإحداث بنيات تدبير مرتبطة بهذه الأقطاب.
إحداث 92 مؤسسة جامعية وإعادة هيكلة العرض الجامعي:
وكشف العرض أن حصيلة إعادة الهيكلة خلال سنتي 2025 و2026 تشمل 92 مؤسسة جامعية، منها 66 مؤسسة جديدة أحدثت بمراسيم، و26 مؤسسة إضافية صادقت عليها اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وأحيل مرسوم إحداثها على مسطرة المصادقة.
وتتوزع المؤسسات الـ66 المحدثة على 49 مؤسسة ناتجة عن تقسيم وإعادة تشكيل مؤسسات الولوج المفتوح، و17 مؤسسة من الجيل الجديد، من بينها ثلاث كليات جديدة في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأبرزت الوزارة أن هذا التحول شمل، على الخصوص، إعادة تنظيم بعض كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكليات الآداب والعلوم الإنسانية، والكليات متعددة التخصصات، بما يسمح بإحداث مؤسسات أكثر تخصصاً وارتباطاً بالحاجيات المحلية والجهوية.
كما أشار العرض إلى أربعة أقاليم ستحتضن لأول مرة مؤسسة جامعية، وهي تاوريرت وتاونات وتيزنيت والقصر الكبير، في إطار توجه يستهدف تعزيز القرب المجالي للعرض الجامعي، والحد من التفاوتات الترابية في الولوج إلى التعليم العالي.
وتقوم المقاربة الجديدة لإحداث المؤسسات على خمسة مبادئ، تشمل الإنصاف المجالي، والتجذر الترابي، ومواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وتطوير تكوينات أكثر جاذبية، والاستجابة لتحولات المهن على المستوى الدولي.
مسالك جديدة وتوسيع الولوج إلى الماستر وتعزيز التكوينات الطبية والرقمية:
وفي الشق البيداغوجي، كشفت الوزارة عن مواصلة تنزيل هندسة بيداغوجية جديدة تشمل مختلف الشهادات الوطنية، مع تعزيز الوحدات المعرفية وتعميم وحدات المهارات اللغوية والحياتية والرقمية، وإلزامية تدريس وحدة باللغة العربية، فضلاً عن تدريس وحدات بلغة أجنبية غير لغة تدريس المسلك خلال الفصول السادس والسابع والثامن والتاسع.
وتشمل المستجدات تعميم نظام الأرصدة القياسية وإرساء ملحق الدبلوم، وتنويع أنماط التعلم من خلال التعليم عن بعد والتكوين بالتناوب، ومراعاة خصوصيات الطلبة في وضعية إعاقة والطلبة الموظفين والرياضيين والفنانين والمقاولين.
وفي المجال اللغوي، يتجه القطاع نحو اعتماد المنصة الوطنية “Elogha-sup” لتدريس خمس لغات، هي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وفق الإطار الأوروبي المرجعي، بديلاً عن المنصة الأجنبية المعتمدة سابقاً.
وأفادت المعطيات بأن عملية تجديد العرض البيداغوجي شملت تعديل 2586 مسلكاً، وإحداث 366 مسلكاً جديداً، إلى جانب 100 مسلك لنظام “باشلور في التكنولوجيا”، واعتماد 1075 مسلكاً بمؤسسات التعليم العالي الخاص.
كما يتضمن توجه الوزارة الرفع من نسبة الولوج إلى سلك الماستر من 30 إلى 50 في المائة، في إطار توسيع فرص متابعة الدراسات العليا، وتعزيز التكوينات المتخصصة.
وفي ما يخص قابلية التشغيل، تتضمن الأوراش تعميم مراكز المسارات المهنية، ومراجعة مراكز الترميز لتوجيهها نحو الذكاء الاصطناعي، وتطوير التكوين بالتناوب، وإحداث نظام خاص بالطالب المقاول والطالب الرياضي والفنان، إلى جانب التكوين عن بعد والتكوين في التوقيت الميسر لفائدة الموظفين والأجراء.
وأشار العرض إلى اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في 5 فبراير 2026، مع مواصلة العمل على إحداث مرصد للملاءمة بين التكوين وسوق الشغل.
وبخصوص البرامج التعاقدية، يرتقب فتح 12 ألفاً و95 مقعداً بيداغوجياً في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال الموسم 2026-2027، مقابل 10 آلاف و853 طالباً جديداً خلال الموسم السابق، بزيادة قدرها 14 في المائة.
كما ينتظر فتح 20 ألفاً و925 مقعداً بيداغوجياً لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، مقابل 16 ألفاً و557 طالباً جديداً في الموسم السابق، بارتفاع قدره 26 في المائة.
أما التخصصات الرقمية، فيتوقع أن تستقبل 28 ألفاً و970 طالباً جديداً، مقابل 26 ألفاً و935 طالباً خلال الموسم 2025-2026، أي بزيادة قدرها 8 في المائة.
وفي القطاع الطبي، يشمل الإصلاح مواصلة إعادة تنظيم سلك التخصص، وإحداث تخصص طب الأسرة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتخصص الطب الرياضي، إلى جانب تقوية الكفايات في الطب النفسي والطب الشرعي، والمساهمة في إعداد مرسوم يتعلق بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات وإنهاء العمل بنظام التطوع.
البحث العلمي.. 20 ألف منشور و329 براءة اختراع:
وفي محور البحث العلمي والابتكار، عرضت الوزارة مؤشرات تتعلق بالإنتاج العلمي والتأطير والبحث الجامعي، حيث يبلغ عدد الأساتذة الباحثين 25 ألفاً و650، منهم 17 ألفاً و872 بالجامعات العمومية، مقابل 53 ألف طالب باحث، من بينهم 49 ألفاً و879 بالجامعات العمومية.
وبلغ عدد المنشورات العلمية المغربية المفهرسة في قاعدة “Scopus” خلال سنة 2025 ما مجموعه 20 ألفاً و690 منشوراً، بزيادة قدرها 12.2 في المائة مقارنة بسنة 2024.
كما سجلت الجامعات العمومية مناقشة 6580 أطروحة خلال الموسم 2024-2025، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بالموسم السابق، فيما بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعات ومراكز البحث 329 براءة خلال سنة 2025، تمثل، وفق معطيات العرض، 72 في المائة من البراءات المغربية.
وعلى صعيد التصنيفات الدولية، أشار العرض إلى تقدم المغرب إلى المرتبة 54 عالمياً من بين 139 دولة في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، بعدما كان في المرتبة 57 سنة 2025 والمرتبة 66 سنة 2024.
كما سجل حضور جامعتين مغربيتين ضمن أفضل ألف جامعة عالمياً في تصنيف شنغهاي، و21 جامعة مغربية، منها 11 جامعة عمومية، في تصنيف “Times Higher Education”.
وفي سلك الدكتوراه، بلغ عدد المسجلين الجدد خلال الموسم 2025-2026 نحو 13 ألفاً و650 طالباً، مع اعتماد 272 مسلكاً للدكتوراه خلال الفترة 2023-2026.
وأفادت الوزارة بارتفاع نسبة المستفيدين من منح الاستحقاق لطلبة الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، مع إطلاق النسخة الرابعة من برنامج منح الدكاترة المؤطرين برسم سنة 2026، ومواصلة تخصيص منح في مجالي الرقمنة والانتقال الطاقي، وتنويع البرامج القطاعية في المجالات الاستراتيجية.
وتشمل الأوراش المقبلة مراجعة الضوابط البيداغوجية والعلمية لسلك الدكتوراه، وتوسيع الولوج إلى الماستر، واستكمال إصلاح الدكتوراه بالمؤسسات القطاعية.
وفي ما يتعلق بالحكامة العلمية، كشفت الوزارة عن وجود الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار للفترة 2026-2035 في مراحلها النهائية، مع التوجه نحو تركيز البحث على مجالات السيادة الوطنية، خصوصاً الأمن المائي والطاقي والغذائي، والصناعة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي.
وتشمل المشاريع المرتقبة إحداث مؤسسات متخصصة للبحث والابتكار، وإرساء نظام وطني لاعتماد بنيات البحث العلمي، وإحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث، وصندوق وطني للابتكار، فضلاً عن تعميم مدن الابتكار ضمن الأقطاب الجامعية.
وفي جانب التمويل، أبرز العرض البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار “PNARDI” للفترة 2025-2028، بغلاف مالي يبلغ مليار درهم، بشراكة مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط.
وخصصت للدورتين الأولى والثانية من البرنامج اعتمادات بقيمة 400 مليون درهم، فيما بلغ عدد المشاريع المقدمة 1252 مشروعاً.
كما تتواصل التحضيرات لإطلاق النسخة الأولى من برنامج “الشريف الإدريسي”، وإعداد الدورة الثالثة من طلبات المشاريع، والنسخة الأولى من برنامج “PNARDI-إفريقيا”، إلى جانب تعزيز مشاركة الجامعات في برامج التعاون الدولي، ومنها “PRIMA” و”أفق أوروبا”.
450 ألف منحة جامعية وتوسيع السكن والإطعام
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي، أفادت الوزارة بأن عدد المنح الجامعية المرتقب خلال الموسم 2026-2027 سيصل إلى 450 ألف منحة، مقابل 429 ألفاً خلال الموسم 2025-2026.
وحددت الوزارة هدفاً يتمثل في رفع نسبة الاستجابة لطلبات المنح الجديدة إلى 97 في المائة خلال الموسم الجاري، بعدما انتقلت من 82 في المائة خلال 2023-2024 إلى 93 في المائة خلال 2024-2025، ثم 95 في المائة خلال 2025-2026.
وفي مجال السكن الجامعي، تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية 60 ألفاً و436 سريراً، مع برمجة افتتاح الحي الجامعي بالمحمدية وتوسعة الحيين الجامعيين ببني ملال ومكناس خلال الموسم 2026-2027.
كما يرتقب تقديم حوالي 15 مليون وجبة بالمطاعم الجامعية، بزيادة قدرها 3.45 في المائة، إلى جانب توسيع شبكة المراكز الصحية الجامعية، وتعزيز خدمات الدعم النفسي والوساطة والحملات التحسيسية، وتعميم عقود التأمين على الأحياء الجامعية.
ويتضمن برنامج الوزارة تطوير المركبات الثقافية والفنية والرياضية، وإدماج الأنشطة الجامعية ضمن المسارات الدراسية، فضلاً عن التحضير لاحتضان بطولة العالم الجامعية لكرة القدم سنة 2028.
وفي السياق نفسه، أشار العرض إلى برنامج للشراكة مع مؤسسة المغرب 2030، يشمل تكوين المتطوعين وإحداث مسالك تكوين وتوظيف المنصة اللغوية الوطنية في مواكبة الاستحقاقات الرياضية.
ومن جهة أخرى، تشمل الأوراش المستقبلية تحديد نسبة الطلبة المعوزين الذين يستفيدون من المنح في مؤسسات التعليم العالي الخاص، وإعداد آليات لدعم الطلبة المعوزين أو الموجودين في وضعيات خاصة.
كما تسعى الوزارة إلى إشراك مجالس الجهات والجماعات الترابية في تمويل الخدمات الاجتماعية للطلبة، من منح وإيواء وإطعام ونقل، وتطوير نموذج جديد للإقامات الطلابية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مشاريع جامعية قيد الإنجاز بعدد من المدن:
وتضمن العرض تفاصيل أوراش بناء وتجهيز المؤسسات الجامعية التي توجد في مراحل مختلفة من الإنجاز، مع تحديد الكلفة الإجمالية والاعتمادات المبرمجة لسنة 2027.
وفي هذا الإطار، بلغت نسبة تقدم مشروع بناء وتجهيز 25 مدرجاً بمختلف الجامعات 88 في المائة، بكلفة إجمالية قدرها 236 مليون درهم، حيث جرى إنجاز وتسلم 22 مدرجاً.
كما بلغت نسبة تقدم المركب الجامعي بالحسيمة 95 في المائة، بكلفة إجمالية تبلغ 335 مليون درهم، مقابل 67 في المائة لمشروع المركب الجامعي بتامسنا، بكلفة قدرها 230 مليون درهم.
وبوجدة، وصلت نسبة تقدم مشروع إحداث دار إفريقيا وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول إلى 48 في المائة، بكلفة إجمالية قدرها 140 مليون درهم.
وتشمل المشاريع أيضاً بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور، بكلفة 110 ملايين درهم، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، بكلفة 95 مليون درهم، إلى جانب بناء وإعادة تأهيل وتجهيز المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، بكلفة 40 مليون درهم، مع تسجيل تقدم في إنجاز هذا المشروع بنسبة 60 في المائة.
وبسطات، توجد ضمن الأوراش الجارية مشاريع بناء وتجهيز كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية وكلية الاقتصاد والتدبير، بكلفة إجمالية قدرها 162 مليون درهم لكل واحدة منهما، بعد إطلاق طلبات العروض المتعلقة بالأشغال.
أما بورزازات، فتتضمن المشاريع بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا، بكلفة 70 مليون درهم، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بكلفة 100 مليون درهم، مع استمرار الإجراءات المرتبطة بتسوية الوضعية العقارية للمشروعين.
وفي ما يخص كليات الطب والصيدلة، أشار العرض إلى مشروع الرشيدية الذي بلغت نسبة تقدم إنجازه 20 في المائة، بكلفة 520 مليون درهم، ومشروع بني ملال الذي وصلت نسبة تقدمه إلى 6 في المائة، بكلفة 449 مليون درهم.
كما تندرج ضمن الأوراش كلية الطب والصيدلة بكلميم، بكلفة 315 مليون درهم، التي توجد في مرحلة الدراسات المعمارية والتقنية، وكلية الطب والصيدلة بالعيون، بكلفة 414 مليون درهم، التي وصلت إلى مرحلة استكمال التجهيز.
وإضافة إلى الاعتمادات المخصصة لهذه الأوراش، تمت برمجة 55.158 مليون درهم كاعتمادات أداء لسنة 2027، لتهيئة وتأهيل وتجهيز كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان القائمة.
وتتضمن المشاريع أيضاً بناء وتجهيز المدارس العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة وبني ملال والجديدة وأكادير ووجدة، مع تفاوت نسب تقدم الأشغال بحسب الأشطر والمراحل.
ففي القنيطرة، اكتمل الشطر الأول من المشروع، بينما يوجد الشطر الثاني في طور انطلاق الأشغال، فيما اكتمل الشطران الأول والثاني ببني ملال، ويخضع الشطر الثالث لإجراءات الاستشارة المعمارية.
أما بأكادير، فقد اكتمل الشطر الأول، وبلغ تقدم الشطر الثاني 80 في المائة، بينما انتهت أشغال الشطر الأول بوجدة، ويوجد في مرحلة التجهيز.
مشاريع جديدة لكليات الطب والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي:
وإلى جانب المشاريع الجارية، كشفت الوزارة عن برمجة مشاريع جامعية جديدة برسم سنة 2027 تشمل عدة مدن وتخصصات.
ففي القنيطرة، تمت برمجة مشروع بناء وتجهيز كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بكلفة إجمالية تبلغ 330 مليون درهم، مع تخصيص 20 مليون درهم كاعتمادات أداء و100 مليون درهم كاعتمادات التزام خلال السنة المقبلة.
كما يرتقب بناء وتجهيز كلية للطب والصيدلة بسطات، بكلفة 390 مليون درهم، مع برمجة المبلغين نفسيهما لاعتمادات الأداء والالتزام خلال 2027.
وفي وجدة، يتضمن البرنامج توسعة وتجهيز كلية الطب والصيدلة بكلفة 20 مليون درهم، منها 10 ملايين درهم اعتمادات أداء و10 ملايين اعتمادات التزام.
وبأكادير، تمت برمجة بناء وتجهيز كلية لطب الأسنان بكلفة 160 مليون درهم، إلى جانب معهد لعلوم الرياضة بكلفة 90 مليون درهم.
كما تشمل المشاريع الجديدة تهيئة المدرسة العليا لإدارة الأعمال بالرباط، بكلفة 36 مليون درهم، وبناء وتجهيز المعهد الوطني للذكاء الاصطناعي والرقمنة بسطات، بكلفة 48 مليون درهم.
وفي بركان، يتضمن المشروع بناء وتجهيز كلية علوم المجتمع بكلفة 120 مليون درهم، بينما يرتقب بناء وتجهيز المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم بالدار البيضاء، بكلفة 140 مليون درهم.
وبقلعة السراغنة، يشمل البرنامج مشروع كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للاقتصاد والتدبير بكلفة إجمالية قدرها 72 مليون درهم.
كما برمجت الوزارة بناء وتجهيز كلية للاقتصاد والتدبير بتزنيت، بكلفة 80 مليون درهم، وكلية للعلوم والتقنيات بكلميم، بكلفة 60 مليون درهم، إضافة إلى كلية للاقتصاد والتدبير بالمدينة نفسها، بكلفة 120 مليون درهم.
وفي الأقاليم الجنوبية، يتضمن البرنامج إحداث مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة، بكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم لكل مؤسسة.
وتعكس هذه المشاريع، وفق التوجه المعروض، رغبة الوزارة في توسيع التغطية المجالية للتعليم العالي وتنويع التخصصات، مع إعطاء أهمية خاصة للتكوينات الطبية والتكنولوجية والرقمية، وربط المؤسسات الجديدة بالحاجيات التنموية للجهات.
ست أولويات لتفعيل الإصلاح خلال 2027:
وخلص العرض الوزاري إلى تحديد ستة أوراش رئيسية ذات أولوية خلال السنة المقبلة، في إطار الانتقال من مرحلة التأسيس القانوني والتنظيمي إلى مرحلة تنزيل الإصلاحات.
ويتعلق الورش الأول باستكمال تفعيل القانون رقم 59.24، من خلال إصدار النصوص المتبقية وإرساء آليات الحكامة الجديدة للجامعات.
أما الورش الثاني فيهم تنزيل الخريطة الجامعية الجديدة وإطلاق المؤسسات والجامعات المبرمجة، في حين يرتبط الثالث بتجديد العرض البيداغوجي، وإحداث مسالك في المجالات ذات الأولوية، وتعزيز الكفايات الرقمية واللغوية والتكوين بالتناوب وعن بعد.
ويتمثل الورش الرابع في إرساء جيل جديد من التعاقد القائم على النتائج، من خلال عقود تطوير بمؤشرات أداء واضحة وإطار مرجعي لجودة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويركز الورش الخامس على توجيه البحث العلمي نحو خدمة السيادة الوطنية، عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفترة 2026-2035، ومواصلة إصلاح الدكتوراه، وإعادة هيكلة البحث وتنويع مصادر تمويله.
أما الورش السادس، فيتعلق بتحسين جودة الحياة الجامعية، من خلال تسريع الشراكات في مجال السكن الطلابي، وتطوير الخدمات الاجتماعية والأنشطة الجامعية، ومواكبة استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030.
وبذلك، يضع مشروع ميزانية 2027 توسيع العرض الجامعي وإعادة هيكلة المؤسسات وتحسين التأطير والخدمات الاجتماعية ضمن أبرز توجهات القطاع، مع تسجيل تفاوت في تطور الاعتمادات المخصصة للبرامج، خصوصاً انخفاض الميزانية البرنامجية للبحث العلمي والابتكار، رغم حضوره ضمن الأولويات الاستراتيجية المعلنة.
