تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، 10 من شهر نونبر الجاري إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة اجتماعا رسميا لمناقشة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية.
ويأتي هذا الاجتماع عقب تعثر التوصل إلى اتفاق حول مشروعي القرارين الأمريكي والروسي بشأن مستقبل بعثة “المينورسو”، وانتهاء انتدابها رسميا في 31 أكتوبر الماضي، لتنطلق بذلك إجراءات تصفية وجودها الميداني الذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود في المنطقة.
وتندرج هذه الجلسة الأممية ضمن حراك دبلوماسي يسعى إلى تسليط الضوء على حجم التأييد الدولي للرؤية المغربية، خاصة أن مقترح القرار الأمريكي كان قد نال موافقة 11 دولة داخل مجلس الأمن قبل تعطيله بالفيتو الروسي.
وينتظر أن تشكل مداخلات البلدان الأعضاء منصة سانحة لإعادة الإعلان عن المواقف وتدقيق الرؤى تجاه خيارات التسوية السياسية، وهو ما سيمنح قراءة أعمق وأشمل للخارطة الدبلوماسية، متحررة من ربط حصيلة التصويت بمجرد موقف الدولة المعطلة.
وفي هذا السياق، أكد حسن بلوان، الباحث في العلاقات الدولية، أن حجم الانتظارات حول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مرتبط أساسا بفهم آلية مبادرة “الفيتو”، أو ما يعرف بقرار الجمعية العامة رقم 76/262 لسنة 2022، وهو قرار شجاع اتخذته الدول الأعضاء لإلزام أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية التي تستعمل حق النقض بالمثول أمام الجمعية العامة لشرح ملابسات ودوافع اتخاذ هذا القرار.
وأوضح بلوان في تصريح خص به جريدة “بلبريس” أن الأمر اليوم مرتبط بحق النقض أو قرار الفيتو الذي اتخذته روسيا ضد مشروع القرار الأمريكي المرتبط بالصحراء المغربية في الثلاثين من الشهر المنصرم، مبرزا أن مندوب روسيا سيمثل اليوم لشرح دوافع وأسباب ومسببات اتخاذ هذا القرار.
وأشار حسن بلوان إلى أنه بعد ذلك ستأخذ الكلمة تباعا ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم المغرب، فالجزائر، وباقي الدول.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن حجم الانتظارات لا يكتنفها أي تصويت يخص القضية، إذ إن الجلسة مخصصة فقط لشرح ملابسات ما جرى في جلسة مجلس الأمن الأخيرة وما تعلق بمهام بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، غير أنه أكد أن هذه المناسبة تشكل فرصة للمغرب لتعريف العالم وأعضاء الجمعية العامة بمطالبه المشروعة، والتأكيد على أن سيادته على الأقاليم الجنوبية خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، فضلا عن التعريف بمبادرة الحكم الذاتي والمشاريع التنموية التي يقودها جلالة الملك في الصحراء المغربية.
ولفت بلوان إلى أن الاجتماع يمثل كذلك مناسبة لفضح ادعاءات الجزائر التي طالما أكدت أنها طرف غير معني بالقضية، في حين أن تدخلات مندوبيها في المحافل الدولية تؤكد بشكل جذري أنها الطرف المعني والمباشر في استمرار هذا النزاع المفتعل، كما أنها مناسبة للدول الصديقة للمغرب للدفاع عن مواقفها تجاه قضية الصحراء المغربية.
وأضاف المتحدث ذاته أن التصويت الأخير في مجلس الأمن يعكس اتساع دائرة الدعم الدولي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وكذلك دعم خطة الحكم الذاتي.
وأكد حسن بلوان أن الأمر لا يتعلق بأي تصويت، في انتظار لجوء الدبلوماسية المغربية إلى الجمعية العامة في مناسبات مستقبلية لحسم هذا الملف وإخراجه من اللجنة الرابعة، وهو ما يتطلب مجموعة من الجهود الأخرى ومناسبات معينة.
وخلص الباحث في العلاقات الدولية إلى أن جلسة اليوم، وإن كانت مخصصة لمناقشة الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي، إلا أن المغرب سيخرج منها بمجموعة من المكاسب؛ أبرزها اتساع دائرة التأييد الدولي بما يزيد عن 130 دولة إما مساندة للسيادة المغربية أو داعمة لخطة الحكم الذاتي، وهو رقم مهم جدا يحشر خصوم الوحدة الترابية ودعاة الانفصال في الزاوية، فضلا عن كونها مناسبة أخرى لفضح المخططات التخريبية الانفصالية للدولة الجزائرية المسؤولة عن هذا الملف.
