في سياق التقارب الدبلوماسي المتنامي بين الرباط وكيتو، جددت جمهورية الإكوادور تأكيد موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها الأساس الوحيد الجاد والواقعي وذي المصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع حول الصحراء، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وجاء هذا الموقف على لسان روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بالإكوادور، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الاثنين بالرباط، مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أبرز أن بلاده تنظر إلى المغرب باعتباره شريكا أساسيا، ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما أيضا في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والتعاون الإقليمي.
وأكد المسؤول الإكوادوري أن العلاقات الثنائية شهدت خلال العامين الماضيين، منذ افتتاح سفارتي البلدين، تطورا لافتا تجاوز التوقعات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي استثمار هذا التقارب في بناء شراكة أكثر قوة وتنوعا، تقوم على المصالح المشتركة واستثمار الفرص المتاحة أمام البلدين.
وفي هذا السياق، أوضح بيسانتيس أن الإكوادور ترى في المغرب حليفا مهما لتعزيز الأمن، وتطوير المبادلات التجارية وجذب الاستثمارات، فضلا عن كونه بوابة استراتيجية نحو أسواق بلدان أخرى بالمنطقة، مضيفا أن التعاون بين الجانبين يمتد كذلك إلى قضايا الهجرة والتنقل البشري، التي تشكل أحد مجالات الاهتمام المشترك.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الإكوادورية أن موقع المغرب داخل القارة الإفريقية يمنحه أهمية خاصة في استراتيجية بلاده الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية وتوسيع حضورها بالقارة، معربا عن تطلع كيتو إلى إرساء علاقات اقتصادية أكثر دينامية، وترجمة الالتزامات المتبادلة إلى مشاريع ومبادرات ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.
وشدد المتحدث ذاته على أن الأولوية بالنسبة إلى بلاده تتمثل في الانتقال من مستوى الحوار السياسي المتميز إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر خطوات واضحة تعزز التعاون الثنائي وتمنحه أبعادا اقتصادية وتنموية أكثر اتساعا.
وختم بيسانتيس بالتأكيد على أن الملك محمد السادس والرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا يتقاسمان رؤية مشتركة يتعين العمل على ترسيخها وتطويرها، في أفق الارتقاء بالعلاقات المغربية الإكوادورية إلى مستوى شراكة أكثر عمقا واستدامة.
