أقرت روسيا، على لسان نائبة مندوبها لدى الأمم المتحدة آنا أوستيجنيفا، بحجم الجهود التي بذلها المغرب لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الصحراء، لكنها تمسكت في المقابل بموقفها الرافض لمنح مقترح الحكم الذاتي أولوية حصرية في المسار السياسي، معتبرة أن أي تسوية ينبغي أن تراعي مواقف مختلف الأطراف.
وجاءت تصريحات المسؤولة الروسية خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، خُصصت لمناقشة استخدام موسكو حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، في خطوة أعادت الخلافات الدولية بشأن تدبير هذا الملف إلى واجهة النقاش الأممي.
ورغم إقرارها بالتقدم الذي حققه المغرب على مستوى التنمية والبنية التحتية في الأقاليم الجنوبية، شددت أوستيجنيفا على أن هذه الجهود لا تعني، من وجهة نظر موسكو، منح الرباط أفضلية تلقائية في المفاوضات السياسية. كما اعترضت على تقديم الحكم الذاتي باعتباره الخيار الوحيد للتسوية، مؤكدة ضرورة أن تأخذ أي صيغة مقترحة بعين الاعتبار تطلعات الصحراويين ومواقف كل من المغرب وجبهة البوليساريو.
وفي انتقاد مباشر للموقف الأمريكي، اعتبرت الدبلوماسية الروسية أن مشروع القرار الذي قدمته واشنطن منح الأولوية للمقترح المغربي على حساب طرح جبهة البوليساريو، متهمة الولايات المتحدة بالسعي إلى تمرير تصورها القائم على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وفرضه على بقية أعضاء مجلس الأمن.
وفي معرض تبرير موقف موسكو من التصويت، أوضحت أوستيجنيفا أن بلادها لم تكن تسعى إلى إنهاء مهمة «المينورسو»، بل كانت مستعدة للموافقة على تمديد ولايتها استنادا إلى القرار 2797، المعتمد في أكتوبر 2025، دون إدخال أي تعديلات على مضمونه.
وأضافت أن روسيا تقدمت بمشروع قرار بديل يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية لمدة سنة إضافية، معتبرة أن رفض عدد من الدول لهذا المقترح، أو امتناعها عن التصويت عليه، أدى إلى ضياع فرصة مواصلة عمل البعثة.
وتعود خلفية هذا الخلاف إلى تصويت 30 أكتوبر الماضي، حين حصل المشروع الأمريكي على تأييد 11 عضوا في مجلس الأمن، مقابل امتناع الصين وباكستان والصومال، غير أن استخدام روسيا حق النقض حال دون اعتماده. وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي من بلوغ النصاب المطلوب، بعدما حصل على أصوات روسيا والصين والصومال، وعارضته الولايات المتحدة، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت، ليظل دون عتبة الأصوات التسعة اللازمة لإقراره.
وأفضى تعثر المشروعين إلى انتهاء ولاية بعثة «المينورسو» في 31 أكتوبر، قبل أن تبدأ الأمم المتحدة، في فاتح نونبر، إجراءات تصفيتها، في تطور يعكس حجم الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل البعثة والمسار السياسي للنزاع.
وانعقدت جلسة الجمعية العامة استنادا إلى القرار 76/262، الذي ينص على عقد مناقشة أممية عقب لجوء أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى استخدام حق النقض.
وفي ختام مداخلتها، أعربت المسؤولة الروسية عن أمل موسكو في استمرار اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في مواكبة جهود التسوية، منوهة بالمبادرات التي بذلتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة لتيسير الحوار، ومشيرة إلى عقد ثلاث جولات من المشاورات خلال السنة الجارية.
