أفرزت الانتخابات البلدية التي شهدتها جنوب إفريقيا في الرابع من نونبر الجاري تحولات لافتة في موازين القوى السياسية، بعدما تكبد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يقوده الرئيس سيريل رامافوزا، تراجعا انتخابيا جديدا، مقابل بروز حزب “أومخونتو وي سيزوي” بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي يتبنى موقفا داعما لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، في تطور يعيد طرح التساؤلات بشأن الانعكاسات المحتملة لهذه التحولات على موقف بريتوريا من قضية الصحراء المغربية.
وكشفت النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة بجنوب إفريقيا، مساء الأحد 8 نونبر 2026، حصول حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على 30.76 في المائة من الأصوات، مقابل 45.59 في المائة خلال الانتخابات البلدية لسنة 2021، مسجلا بذلك تراجعا بنحو 14.8 نقطة مئوية، رغم احتفاظه بالمرتبة الأولى وطنيا.
وحل حزب التحالف الديمقراطي ثانيا بنسبة 24.64 في المائة، فيما تمكن حزب الرئيس السابق جاكوب زوما من احتلال المرتبة الثالثة بحصوله على 9.76 في المائة من الأصوات، متقدما على حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية، الذي اكتفى بنسبة 6.22 في المائة، بينما حصل حزب “أكشن إس إيه” على 5.67 في المائة.
وأظهرت النتائج أيضا استمرار تراجع قدرة المؤتمر الوطني الإفريقي على الانفراد بتدبير المجالس المحلية، بعدما تمكن من تحقيق أغلبية مطلقة في 53 بلدية فقط، في وقت باتت فيه التحالفات الحزبية عاملا حاسما في تشكيل عدد كبير من المجالس، بما يعكس اتساع التنافس السياسي وتراجع الهيمنة الانتخابية للحزب الذي قاد البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري سنة 1994.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى المواقف التي أعلنها حزب جاكوب زوما بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي تتعارض مع التوجه التقليدي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الداعم لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وكان زوما قد أعلن، خلال زيارته إلى الرباط في 15 يوليوز 2025، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، دعم حزبه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها حلا واقعيا وذا مصداقية لتسوية النزاع، مؤكدا أن هذه المقاربة تتيح تدبيرا محليا لشؤون المنطقة مع الحفاظ على سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
ويمثل هذا الموقف تحولا في الخطاب السياسي لزوما نفسه، الذي سبق أن تبنى خلال رئاسته لجنوب إفريقيا مواقف منسجمة مع التوجه التقليدي للمؤتمر الوطني الإفريقي، قبل أن يعلن حزبه موقفا مغايرا من قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية والمحلل السياسي، أن التراجع الذي سجله حزب المؤتمر الوطني الإفريقي خلال الانتخابات البلدية الأخيرة لا يعكس فقط تقلص نفوذه الانتخابي، وإنما يشير أيضا إلى تراجع قدرته على الهيمنة على المشهد السياسي الجنوب إفريقي، سواء على مستوى تدبير الشأن الداخلي أو من حيث التأثير في التوجهات المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح شقير، في تصريح خص به “بلبريس”، أن تراجع الحضور السياسي للجيل الذي ارتبط بالزعيم الراحل نيلسون مانديلا، وما كان يتمتع به من إشعاع دولي ورمزية سياسية، ساهم في إضعاف قدرة المؤتمر الوطني الإفريقي على فرض مواقفه التقليدية في عدد من القضايا الخارجية، بما فيها موقفه من النزاع حول الصحراء المغربية وتحالفاته السياسية والدبلوماسية مع الجزائر.
وأضاف المحلل السياسي أن بروز جاكوب زوما، وما رافقه من تصريحات مؤيدة لمغربية الصحراء وداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، يعكس ظهور توجه سياسي مغاير داخل جنوب إفريقيا، يتعارض مع الأطروحات التي دافع عنها المؤتمر الوطني الإفريقي طيلة السنوات الماضية، معتبرا أن استمرار التمسك بهذه المواقف لم يعد، في تقديره، ينسجم بالضرورة مع المصالح العليا للبلاد والتحولات التي تعرفها علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويرى شقير أن تعزز الحضور السياسي لحزب زوما قد يساهم في إحداث تغير تدريجي في موقف جنوب إفريقيا من قضية الصحراء المغربية، خاصة في ظل تراجع قدرة المؤتمر الوطني الإفريقي على احتكار القرار السياسي، وظهور قوى حزبية تحمل تصورات مختلفة بشأن علاقات بريتوريا مع المغرب.
غير أن هذا التحول المحتمل، بحسب المتحدث ذاته، يظل مرتبطا أيضا بمدى قدرة الدبلوماسية المغربية على استثمار المتغيرات السياسية داخل جنوب إفريقيا، من خلال تكثيف التواصل مع النخب الحزبية والسياسية والفكرية، والعمل على توضيح مختلف أبعاد قضية الصحراء المغربية وخلفيات النزاع الإقليمي المرتبط بها.
وشدد الباحث في العلوم السياسية على أهمية إبراز البعد الإقليمي للنزاع في النقاش السياسي الجنوب إفريقي، وتوضيح ما يعتبره ارتباطا مباشرا بالتنافس بين المغرب والجزائر، بدلا من استمرار حصره في المقاربة التي تتبناها جبهة البوليساريو بشأن تقرير المصير.
وفي السياق ذاته، دعا شقير إلى تعزيز التعريف بالتحولات التنموية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما تعرفه من استثمارات ومشاريع للبنيات التحتية، باعتبارها معطيات يمكن توظيفها لإبراز فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الممكنة بين المغرب وجنوب إفريقيا.
واعتبر أن تقديم صورة أوضح عن الاستقرار الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، والآفاق الاقتصادية التي تتيحها مشاريع التنمية الجارية بها، من شأنه أن يساهم في إقناع فاعلين سياسيين واقتصاديين بجنوب إفريقيا بالمكاسب التي يمكن أن تحققها بلادهم من تطوير علاقاتها مع المملكة، بما يفتح المجال أمام مقاربات جديدة تقوم على المصالح الاقتصادية والتعاون الإقليمي.
وعلى الرغم من أن الانتخابات البلدية لا تحدد بصورة مباشرة التوجهات الدبلوماسية لجنوب إفريقيا، فإن نتائجها تكشف عن مشهد حزبي أكثر تعددية، قد يوفر مجالا أوسع لتداول مواقف مغايرة بشأن قضية الصحراء المغربية، دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث تغيير فوري في السياسة الرسمية لبريتوريا، التي ظلت تقليديا من أبرز داعمي جبهة البوليساريو على المستوى الإفريقي.
