انعقد يومه الخميس 5 نونبر 2026 الموافق لـ25 جمادى الأولى 1448 هـ، مجلس للحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل المجلس، تقدمت رئيسة الحكومة بأحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، معتبرة أن هذه المحطة تظل بارزة لاستحضار عمق تشبث المغاربة بثوابت الأمة وبوحدتهم الوطنية والترابية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.
كما توقفت رئيسة الحكومة عند آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، ولاسيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 30 أكتوبر 2026، حيث ثمنت الموقف المغربي الثابت والحازم والمسؤول، منوهة بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تدبير هذا الملف الاستراتيجي. واعتبرت أن مسؤولية الحكومة هي أن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية، من خلال تقوية الجبهة الداخلية وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية، داعية أعضاء الحكومة إلى الانخراط القوي في هذا المجهود الجماعي كل من موقع مسؤوليته.
بعد كلمة رئيسة الحكومة، تداول المجلس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم. ويتعلق الأمر أولا بمشروع مرسوم رقم 2.26.470 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، الذي يهدف إلى تنزيل أحكام القانون المنظم للمهنة استجابة لمتطلبات منظومة العدالة، عبر التنصيص على مقتضيات تنظيم مباراة ولوج المهنة وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف وواجبات الانخراط والاشتراك والانتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية، فضلا عن تحديد نموذج السجل الخاص بالبيانات المتعلقة بالتراجمة المحلفين وسجل عقود المشاركة بينهم.
وصادق المجلس أيضا على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود واقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف. وتهدف هذه المشاريع، التي تم اتخاذها استنادا إلى أحكام المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إلى تمكين الحكومة ابتداء من تاريخ نشر هذه المراسيم بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026 من اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الضرورية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية، بما في ذلك تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين فاطمة الزهراء شعبة في منصب مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، و توفيق مدياني في منصب مدير تشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة بالأمانة العامة للحكومة، و محمد الياديني في منصب مدير تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة بالأمانة العامة للحكومة، و ياسين احميمي في منصب مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
كما تم تعيين حفيظة خويي في منصب مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي بوزارة الشباب والثقافة والرياضة – قطاع الثقافة، و محمد شكال في منصب مدير الشباب بوزارة الشباب والثقافة والرياضة – قطاع الشباب، و صفاء الرداف في منصب مدير الملاحة الجوية المدنية بوزارة النقل واللوجيستيك، و شفيق الصلوح في منصب مدير المراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وفي سياق متصل، تم تعيين الحسين حيدة في منصب مدير الوكالة الحضرية للصخيرات – تمارة، و هشام الخرساني في منصب مدير الوكالة الحضرية للرباط – سلا بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما تم تجديد تعيين سعيد كبرى في منصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت.
