يصر المهنيون والعاملون بالقطاع الفلاحي بضرورة إعلان الحكومة رسميًا عن موسم جاف كتحصيل حاصل بالنظر إلى ضعف التساقطات المطرية التي تعد المصدر الأول لسقي الفلاحة في المغرب، حيث ينتظر الجميع ومنذ نهاية شهر فبراير الحكومة عموما ووزارة الفلاحة على وجه الخصوص.
وكشف "محمد اورباع" الدي يعيش على الفلاحة الموسمية وتربية الماشية بإقليم سطات في تصريح "لبلبريس" بأن الموسم الفلاحي يعاني من قلة التساقطات المطرية لهده السنة مقارنة مع سابقيها، مشيرا بكون أغلب الفلاحين بادروا إلى حرث اراضيهم بتشجيع من التساقطات المطرية الاولى في بداية الموسم، لكن برودة الجو "الجريحة" قضت بشكل كامل على المزروعات خاصة القطاني والحبوب، مشيرا بأن الاراضي البورية والمخصصة للرعي تضررت بشكل كبير لندرة التساقطات.
وإعترف ذات المصدر بأنه لايجوز تعميم الجفاف على كامل مناطق المغرب، مشيرا بكون بعض الاقاليم شهدت تساقطات مطرية نسبيا متوسطة بالمقارنة مع اقاليم اخرى، كجهة سوس ماسة مثلا، التي تضررت كثيرا من الجفاف وهو ما يؤكده لجوء فلاحي الجهة إلى مناطق بعيدة طلبا للكلأ الدي يشهد ارتفاعا متواصلا في الثمن.
من جهة ثانية، كشف مصدر مطلع بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأنه السابق لأوانه الحديث عن موسم فلاحي متوسط أوضعيف أو غير دلك، مشيرا بأن المغرب راكم تجربة مهمة في التعامل مع السنوات الجافة أو الغير مطيرة، موضحا بأن الإستثمارات الكبرى التي شهدها القطاع والإجراءات الكبرى ستساهم في التخفيف من اتار الجفاف.
ذات المصدر، أفاد بأن الوزارة المعنية بالقطاع، تراقب الوضع عن كثب، وسيعلن قريبا عن حزمة من الإجراءات سيثم اتخادها من أجل التخفيف من أثار الجفاف خاصة للكسابة حماية للثروة الحيوانية وكدا ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية لعدم تأثرها بالظروف المناخية، مختتما حديثه بالتأكيد على أن الفلاح المغربي متشبث بأرضه وحرفته وأنه يقاوم رغم التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
من جهة ثانية، أوضح مصدر حكومي في اتصال مع "بلبريس" بأن المغرب يبقى بلدا فلاحيا بامتياز رغم التطور المعتبر لقطاعات انتاجية اخرى كالصناعة مثلا، وأن القطاع محدد أساسي في نسبة النمو، محدرا من عدم تحقيق نسبة 3 في المائة، وكدا التوقعات المتفائلة بموسم فلاحي جيد خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2019، فيما المؤشرات الحالية تبشر بموسم فلاحي متوسط او ربما ضعيف.
ذات المصدر، شدد بكون الحكومة ملزمة بالتدخل للتخفيف من أثار الجفاف، وأن المبادرة ستحتاج لميزانية مالية معتبرة ستتطلب لا محالة تدخل رئيس الحكومة، ناهيك على ضمان تزويد القرى البعيدة والمعزولة بالماء الصالح للشرب عند الحاجة، علماً أنه إذا تأخرت التساقطات المطرية ستعاني العديد من المناطق النائية، خاصة التي تعتمد على الزراعة المعيشية والرعي.