توقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن يبلغ إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري نحو 90 مليون قنطار، مستندا إلى المؤشرات الأولية لعمليات الحصاد التي تعكس تحسنا ملحوظا في المردودية والإنتاج بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن عمليات الحصاد والتسويق انطلقت تدريجيا عبر مختلف الجهات، مبرزا أن مردودية الحبوب تتراوح حاليا بين 15 و57 قنطارا للهكتار حسب الخصوصيات المناخية والفلاحية لكل منطقة.
وأفاد الوزير بأن وتيرة تجميع المحصول تشهد دينامية متصاعدة، إذ تجاوزت الكميات المجمعة إلى حدود 15 يونيو الجاري سقف 100 ألف قنطار يوميا خلال الأسبوع الثاني من الشهر، فيما تستحوذ جهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس ومراكش-آسفي على نحو 84 في المائة من إجمالي الكميات المجمعة على الصعيد الوطني.
وعزا المسؤول الحكومي هذا التحسن إلى الانتعاش الذي عرفته التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي، حيث بلغ المعدل التراكمي للأمطار إلى غاية 12 يونيو حوالي 571 مليمترا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 94 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، وبنسبة 45 في المائة قياسا إلى سنة فلاحية عادية.
وفي سياق مواكبة الموسم الزراعي، أكد البواري أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الداعمة، من بينها توفير 734 ألف قنطار من البذور المعتمدة المدعمة، وضخ نحو 500 ألف طن من الأسمدة في السوق الوطنية، فضلا عن مواصلة تنفيذ برنامج الزرع المباشر، وتوسيع برنامج الري التكميلي الذي يهدف إلى بلوغ مليون هكتار في أفق سنة 2033، إلى جانب تعزيز منظومة التأمين الفلاحي.
وحسب التقديرات الرسمية، سيتوزع الإنتاج المرتقب بين 44 مليون قنطار من القمح الطري، و21 مليون قنطار من القمح الصلب، و25 مليون قنطار من الشعير، ما يعكس تحسنا لافتا مقارنة بالمواسم السابقة التي تأثرت بتوالي سنوات الجفاف.
وفي ما يخص تدبير المخزون الوطني، كشف الوزير عن إجراءات تروم رفع قدرات التخزين عبر إحداث وحدات جديدة بطاقة تناهز مليوني قنطار، مع الرفع من نسبة دعم الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية الخاصة بالتخزين من 10 إلى 25 في المائة.
كما أشار إلى أن الحكومة حددت السعر المرجعي لاقتناء القمح الطري الوطني الموجه للمطاحن الصناعية في 280 درهما للقنطار، بالتوازي مع قرار وقف تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الطري خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، في خطوة تستهدف دعم تسويق الإنتاج الوطني ومنحه الأفضلية داخل السوق.
وأضاف أن الدولة والمهنيين وقعوا اتفاقية ترمي إلى جمع ما بين 15 و20 مليون قنطار من القمح الطري المحلي، مع اعتماد منحة للتخزين بقيمة ثلاثة دراهم عن كل قنطار وكل أسبوعين، بما يتيح تكوين مخزون استراتيجي من الإنتاج الوطني يناهز 8 ملايين قنطار، وهو ما من شأنه رفع مدة تغطية حاجيات البلاد من الحبوب إلى ستة أشهر بدل ثلاثة أشهر حاليا.
