رفضت طردهم..جمعية مدراء التعليم "درعة" تصطف إلى جانب " المتعاقدين"
في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق إحتجاجات "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قرر مدراء المؤسسات التعليمية عدم الامتثال لمراسلات المدراء الاقليميين بشأن تفعيل مسطرة "الطرد".
وعبرت الجمعية الوطنية لمدراء المؤسسات التعليمية - فرع درعة تافيلالت، عن رفضها تطبيق ما جاء في مراسلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، " كونها تتحدث عن غياب جماعي، وهو ما اعتبرته الجمعية "توصيف قانوني غير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الإضراب بكونه غيابا جماعيا غير مبرر".
وقال بيان للجمعية، تتوفر "بلبريس" على نسخة منه، إن مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة ينبغي أن يباشر بعد 72 ساعة من غياب المعنيين بالأمر، معتبرا قرار الأكاديميات الجهوية يفتقد لأي سند قانوني.
ودعت الجمعية مدراء المؤسسات التعليمية إلى الإكتفاء بتسليم المديريات الإقليمية لوائح إسمية للمضربين فقط، مشيرة إلى أن هذه المديريات تتوصل أصلا وبشكل يومي باللوائح المذكورة، مضيفة أن "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يخوضون إضرابا، وليسوا في انقطاع عن العمل لسلك مسطرة توجيه رسائل وجوب العودة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر نقابية إن مختلف الفروع الجهوية لجمعية الوطنية للمديرين ستصدر اليوم بيانات رفض تطبيق نص مراسلات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
