أعلنت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات عن إطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات الورقية، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تعطيل” المنصة الرقمية الخاصة بالعرائض، معتبرة أن استمرار عدم تمكين المواطنين من التوقيع الإلكتروني يشكل مساساً بحقهم الدستوري في الديمقراطية التشاركية.
وقالت اللجنة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني، إن مسار العريضة الخاصة بالمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات واجه “عراقيل تقنية غير مفهومة”، رغم استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بها.
وأوضحت اللجنة أنها أتمت، بتاريخ 26 مارس 2026، إدراج العريضة على منصة “eParticipation”، قبل أن تضطر لاحقاً إلى عقد ندوة صحفية يوم 14 أبريل الماضي للإعلان عن المبادرة وأهدافها، بعد تأخر فتح باب التوقيع أمام المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة سبق أن نبّهت، في بلاغ صادر يوم 22 أبريل، إلى استمرار تعطل المنصة الرقمية، مشيراً إلى أن ممثلاً عن الحكومة أكد حينها أن المنصة تخضع لعملية تحديث وسيتم إصلاح الخلل في وقت قريب.
غير أن اللجنة أكدت أن العطب ما يزال مستمراً إلى حدود اليوم، لأكثر من سبعة أسابيع، معتبرة أن ذلك “يعطل فعلياً” ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في التوقيع على العرائض.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلنت اللجنة عن الشروع الرسمي في جمع التوقيعات عبر استمارات ورقية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي “رداً على تعطيل الآليات الرقمية”.
ودعت اللجنة عموم المواطنين إلى الانخراط المكثف في الحملة، كما ناشدت الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية تقديم الدعم اللوجستيكي والميداني لإنجاح المبادرة، مؤكدة أن “الحق في التوقيع على العرائض ليس امتيازاً تمنحه الإدارة، بل حق دستوري أصيل”.
