اعتبرت النقابة الوطنية للعدول، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن إحالة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول على المحكمة الدستورية تمثل خطوة دستورية مهمة من شأنها تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ الضمانات القانونية المرتبطة بحماية الحقوق والالتزامات التعاقدية، مؤكدة أن اللجوء إلى الرقابة الدستورية يكرس مبادئ دولة الحق والقانون ويعزز التوازن داخل المنظومة التشريعية والتوثيقية بالمملكة.
وجاء موقف النقابة عقب إقدام مكونات من المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، الجمعة الماضية، على إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، وذلك بعد استكمال مساره التشريعي داخل مجلسي البرلمان. ووفق رسالة رسمية وجهتها فرق المعارضة إلى رئيس المحكمة الدستورية، فإن عددا من مقتضيات النص تثير إشكالات مرتبطة بمبادئ دستورية أساسية، من بينها سمو الدستور، والأمن القانوني، والمساواة أمام القانون.
الرسالة، التي حملت توقيع 96 نائبا برلمانيا، انتقدت بعض المواد التي تمنح سلطات تقديرية واسعة دون تحديد دقيق لحدودها وضوابطها، معتبرة أن ذلك قد يفتح الباب أمام تضارب التأويلات القضائية، بما قد ينعكس على استقرار المراكز القانونية للعدول والمتقاضين على حد سواء.
وفي هذا السياق، ثمّنت النقابة تفاعل عدد من مكونات المعارضة مع الملاحظات التي سبق للعدول أن عبروا عنها بشأن مشروع القانون، مشيدة بمواقف أحزاب من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية، إلى جانب عدد من النواب غير المنتسبين.
وأكدت النقابة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني والمهني، أن أبرز التحفظات المطروحة ترتبط ببعض المقتضيات التنظيمية التي ترى أنها قد تؤثر على ممارسة المهنة، خاصة ما يتعلق بآليات التدبير التوثيقي، معتبرة أن بعض الصيغ المقترحة قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين في مجال التوثيق.
وشددت الهيئة النقابية على أن موقفها لا تحكمه اعتبارات فئوية أو مهنية ضيقة، بل ينطلق من الحرص على صيانة الأمن التعاقدي للمواطنين وضمان وجود منظومة قانونية متوازنة وشفافة، قادرة على حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار القانوني داخل مجال التوثيق العدلي.
