في سياق النقاش الدائر حول تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع الصناعي، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن النص المؤطر للمنشآت الصناعية والتجارية التي قد تشكل خطرا على سلامة المواطنين يعود إلى سنة 1914، أي لأكثر من قرن، ما يجعله متجاوزاً لمتطلبات المرحلة.
وأوضح مزور، خلال جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذا الظهير وُضع أساساً لتأطير الأنشطة التي قد تنطوي على مخاطر مثل الانفجارات أو التلوث، بما يضمن حماية صحة المواطنين وسلامتهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الإطار القانوني لم يعد يواكب التحولات التي يعرفها القطاع، خاصة في ما يتعلق بالمعايير البيئية، معتبراً أنه أصبح عائقاً أمام جذب الاستثمارات، لاسيما في مجالات الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية.
وتابع مزور أن الوزارة اشتغلت منذ بداية الولاية على إعداد مشروع قانون خاص بالصناعة الكيماوية، غير أن تنزيله ظل معقداً بسبب شمولية الظهير الحالي الذي يؤطر مختلف الجوانب، بما فيها عمليات تخزين بعض المواد كغاز البوتان.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن وزارة التجهيز والماء تقدمت بمشروع القانون رقم 44.25، والذي يوجد حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة، مؤكداً أن هذا النص من شأنه معالجة عدد من الإشكالات القائمة وتحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالقطاع.
