أثار تنظيم لقاء تواصلي بين قيادة الشبيبة المدرسية لحزب الاستقلال ونعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، داخل مقر الوزارة، موجة من الجدل حول حدود استخدام الفضاء المؤسساتي للأغراض الحزبية.
وانتقد مراقبون ما وصفوه بـ”تحويل مكتب وزاري إلى منصة حزبية”، معتبرين أن المؤسسات العمومية يجب أن تظل محايدة، ومخصصة لخدمة القضايا الاجتماعية والحقوقية، بعيداً عن أي استقطاب سياسي، خصوصاً في ظل التحديات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والحماية ودعم الفئات الهشة.
وأشار بعض المتتبعين إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على تقييم برامج الوزارة ومؤشرات الإنجاز، وإعطاء الأولوية لحلول عملية للقضايا الميدانية، بدل تخصيص اللقاءات لأنشطة تنظيمية حزبية قد لا تعكس أثرها على الواقع الاجتماعي.
في المقابل، يرى مؤيدو اللقاء أنه يعكس نوعاً من الانفتاح المؤسساتي والتواصل مع الفئات الشبابية، رغم أن الوزيرة لم تستقبل أي تنظيم حزبي آخر من قبل، وهو ما أثار نقاشاً حول توازن المشاركة الحزبية داخل المؤسسات العمومية.
