إطلاق استراتيجية تهدف تثمين نحو 37 مليون طن من أزبال المغاربة
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، صباح اليوم بالرباط، شروعها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتقليص وتثمين النفايات، بهدف الانتقال إلى الإقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال تقليص وتثمين نحو 37 مليون طن من النفايات في 2030.
وترتكز هذه الاستراتيجية حول 7 رهانات، و31 موضوعا، و131 هدفا، من شأنها المساهمة بما يعادل بـ 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وخلق 25 ألف منصب شغل ونسبة 2 بالمائة في القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين.
وبهدف تقليص وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها، وقعت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، صباح اليوم بالرباط، اتفاقية شراكة، مع الائتلاف الوطني لتثمين النفايات،(كوباد) من أجل التثمين الايكولوجي لنفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، صنف نفايات الأجهزة المعلوماتية والاتصال.
وكشفت دراسة حديثة أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن بلوغ كمية النفايات المنزلية والمشابهة لها في الأوساط الحضرية 5.9 مليون طن، مقابل 1.5 مليون طن في المناطق القروية.
وأوضحت الدراسة التي تم. تقديمها في ورشة إطلاق الاستراتيجية تالوطنية لتثمين النفايات أن الكمية الإجمالية للنفايات سترتفع من 26.8 مليون طن سنة 2015 إلى نحو 37 مليون طن في 2030، أي بزيادة تقدر بنحو 46 بالمائة.
ووفق المصدر ذاته، تبلغ كمية النفايات الصناعية بالمغرب 5.4 مليون درهم، وحوالي 14 مليون طن بالنسبة لنفايات البناء والهدم.
وفي السياق ذاته، ترمي الاستراتيجية الوطنية لتثمين النفايات، التي اعدتها كتابة الدولة في التنمية المستدامة بدعم من التعاون الألماني تفعيل تطبيق التسلسل الهرمي الخاص بمعالجة النفايات وتفعيل الانتقال نحو اقتصاد دائري.
وتهم الاستراتيجية منظومات النفايات البلاستيكية الموجودة بالنفايات. المنزلية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الالكترونية والكهربائية، والزيرت المستعملة، والعجلات المطاطية، المستعملة، والزيرت الغذائية المستعملة، والورق، والكارتون المستعمل، ونفايات البناء.
