شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا ملحوظًا في الفصل الثالث من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4٪ مقابل 5٪ في نفس الفترة من 2024، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية أن الطلب الداخلي ظل محركًا أساسيًا للنمو، وسط ضغوط التضخم والحاجة المتزايدة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤًا في نموها إلى 3,8٪ مقابل 5,7٪، في حين ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7٪ بعد انخفاضه بنسبة 5,1٪ في العام السابق.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعًا بنسبة 2,6٪، بفضل زيادة القطاع الفلاحي 4,4٪، رغم انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 24,4٪. أما القطاع الثانوي فقد شهد تباطؤًا في نموه إلى 3,8٪، نتيجة تراجع البناء، الصناعات الاستخراجية، والصناعة التحويلية، مع ارتفاع محدود في أنشطة الكهرباء والماء.
وفي القطاع الثالثي، تراجع معدل النمو إلى 4,2٪، مع بطء أنشطة الفنادق والمطاعم، النقل والتخزين، والخدمات المالية، بينما تحسنت أنشطة الإدارة العامة والخدمات العقارية.
وعلى صعيد الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، سجل ارتفاعًا بنسبة 5,7٪ مقابل 8,7٪ في 2024، ما أدى إلى تباطؤ المعدل العام للأسعار إلى 1,7٪ بدلاً من 3,7٪.
