وجه حزب الحركة الشعبية إنذارا إلى أحد أعضاء المجلس الوطني للحزب الذي طالب باستقالته، مخيرا إياه بين “أداء مستحقات مالية على ذمته” أو أحالته على التأديب.
وجاء في المراسلة الموجه إلى محمد عليوي، عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، أنها بمثابة “إنذار نهائي بالأداء قبل الإحالة على المسطرة التأديبية”، حيث استند الحزب على “رسالة المستقيل المؤرخة في 05 نونبر 2025 بخصوص الاستقالة، ومراسلة الحزب السابقة المتعلقة بتعليق الاستقالة”.
وأوضح الحزب في مراسلته التي تتوفر بلبريس على نسخة منها، أنه “تبعاً لطلب استقالتكم، وبناءً على مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي لحزب الحركة الشعبية واستناداً إلى المقرر التنظيمي الخاص بواجبات الانخراط رقم 502/1/2024 بتاريخ 13 فبراير 2024 ، تشعركم أن استقالتكم لا تزال معلقة قانونا وتنظيميا لعدم تسوية الالتزامات المالية المترتبة بذمتكم لفائدة الحزب، عن سنوات 2025- 2024 2023 -2022”.
وشدد الحزب على أن “هذا الكتاب يشكل إنذاراً نهائياً بالأداء، ومنح المعني أجلاً أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ توصلكم به، من أجل تسوية وضعيتكم المالية كاملة لدى المصلحة المختصة بالمقر المركزي للحزب”.
وحذر حزب أوزين أنه “في حالة عدم الامتثال داخل الأجل المحدد، سيتم دون أي إشعار آخر عرض ملف المعني على أنظار الهيئات الحزبية المختصة، قصد تفعيل المسطرة التأديبية واتخاذ ما يلزم من قرارات تنظيمية وقانونية، بما في ذلك ترتيب الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزامات الحزبية، وفقا للأنظمة الجاري بها العمل”.
وخلصت مراسلة الحزب أن “”هذا الإجراء يأتي في إطار احترام المقتضيات التنظيمية وضمان المساواة بين كافة المنخرطين ولا يُعد بأي حال تنازلاً أو تمديداً جديداً للأجل”.
من جانبه علق محمد عليوي على المراسلة، بقوله: “توصلت برسالة من الامانة العامة للحزب تطالب مني أداء واجب الانخراط السنوي كعضو في المجلس الوطني” .
وتابع “لست متهرب من أداء ما في ذمتي من واجب الانخراط في الحزب، لكن شريطة أن يكون الحزب قائم الذات وحزب منظم وحزب مؤسسات و بعض تقريره المالي على أعضاء المجلس الوطني المصادقة وليس حزب شخصي لمحمد اوزين يفعل به ما يشاء” .
وشدد على أن “المجلس الوطني يشبه سوق بدون سوار يدخل له من يشاء و يخرج منه من يشاء”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن “اجتماعات المجلس الوطني تتجدد في كل دورة المجلس الوطني” .
وخلص إلى القول ّأنه “ليس راضيا على الحزب في عهد محمد اوزين ولا يعترف به كأمين عام، لأن هياكل الحزب اندثرت ولا يهمه أي قرار اتخذه الأمين العام في حقه”.
