في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تمسكه بقرار المقاطعة الشاملة لانتخابات ممثلي مهنيي الصحة داخل مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية (GST) بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، واصفًا العملية بـ“المهزلة” التي تفتقر، حسب تعبيره، إلى الوضوح والشرعية القانونية والنقابية.
ويأتي هذا الموقف عقب مصادقة مجلس الحكومة، بتاريخ 11 دجنبر 2025، على 11 مرسومًا تحدد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وأرجع التنسيق النقابي هذا التصعيد إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها غياب رؤية واضحة بشأن مصير الموظفين داخل المجموعات الصحية، وعدم تقديم ضمانات كافية للحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور والمناصب المالية، إلى جانب تأخر صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية.
كما استنكر ما اعتبره “إقصاءً سافرًا” لفئتي الإداريين والتقنيين من التمثيلية داخل المجالس الإدارية، عبر الاكتفاء بمنحهم حق التصويت دون تمكينهم من حق الترشح لتمثيل فئاتهم.
وانتقد التنسيق ما وصفه بحالة “الارتباك واللخبطة” التي تطبع تدبير مجموعة طنجة–تطوان–الحسيمة، متهمًا إدارتها بالانفراد بالقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين، وتغييب الشركاء الاجتماعيين عن تتبع مسار هذه التجربة.
ولم يخلُ البيان من لهجة حادة تجاه الأطراف المشاركة في هذه الانتخابات، حيث هاجم من وصفهم بـ“منتهزي الفرص” الذين يمارسون، بحسبه، “نفاقًا نقابيًا” عبر الانخراط في عملية انتخابية “مشوهة” لخدمة مصالح ذاتية.
كما أدان المصدر ذاته صمت الوزارة الوصية وتجاهلها للبيانات التحذيرية السابقة، معتبرًا أن تعميم تجربة المجموعات الصحية قبل إخضاعها لتقييم فعلي يشكل “هروبًا إلى الأمام”.
وفي ختام بيانه، طالب التنسيق النقابي بإصدار مرسوم الحركة الانتقالية كضمانة أساسية للموظفين، والتنزيل الكامل لما تبقى من اتفاق 23 يوليوز 2024، مع حل الملفات العالقة وإخراج النصوص التطبيقية للقوانين الجديدة، داعيًا الشغيلة الصحية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة إلى التعبئة الشاملة لتجسيد المقاطعة وفضح ما وصفه بـ“العبث” الإداري والنقابي الذي يهدد مكتسبات الوظيفة العمومية في قطاع الصحة.
