قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، عرضاً وافياً حول مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مؤكداً أنّ هذه المراجعات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى ضبط المنظومة الانتخابية قبل نهاية السنة الجارية، وفي سياق سياسي دقيق يتطلب وضوح القواعد الناظمة للاستحقاق المقبل.
وأوضح لفتيت أن الجلسة خُصصت لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية، تشمل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون الخاص بالأحزاب السياسية، ثم مشروع القانون المنظم للّوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات.
وأكد الوزير أن إعداد هذه النصوص تمّ وفق مقاربة تشاورية واسعة مع الأحزاب السياسية، استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إعداد مبكر للمنظومة الانتخابية قبل محطة 2026. وأبرز أن وزارة الداخلية عقدت اجتماعات مكثفة مع قيادات الأحزاب وتوصلت بمقترحاتها ومذكراتها، قبل صياغة توجهات عامة مبنية على نقاش صريح قصد الوصول إلى صيغة توافقية حول الإصلاح الانتخابي.
وأوضح لفتيت أن هذه المشاورات أفرزت حزمة من التدابير الكفيلة بضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة، وخلق مناخ انتخابي سليم يرفع نسبة المشاركة ويعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي في مرحلة مفصلية، عقب تبني مجلس الأمن القرار 2797 الذي أكد جدية المقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبراً أن هذا التطور الدولي يمنح المغرب زخماً جديداً يتطلب تقوية مساره الديمقراطي وترسيخ مؤسساته المنتخبة، ومشدداً على أن انتخابات 2026 ليست مجرد محطة دورية، بل فرصة لإبراز نضج التجربة الديمقراطية وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
وبيّن الوزير أن مشاريع القوانين تستند إلى ثلاثة محاور أساسية تشمل تخليق العملية الانتخابية عبر التصدي لكل الممارسات المسيئة للنزاهة، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء بإدماج كفاءات جديدة قادرة على تجديد المشهد السياسي، إضافة إلى تعزيز الإقبال على التصويت باعتبار نسبة المشاركة ركيزة أساسية لشرعية المؤسسات المنتخبة.
وشدد لفتيت على أن إنجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية من الأحزاب والسلطات العمومية والإعلام والمجتمع المدني، مؤكداً أن وزارة الداخلية ملتزمة بتأمين كل الضمانات القانونية واللوجستية لتنظيم انتخابات نزيهة سنة 2026، في احترام تام للقانون وتحت مراقبة القضاء، بما يضمن تعبيراً صادقاً عن إرادة المواطنين.
واختتم عرضه بالتأكيد على أن هذه المنظومة الجديدة تشكل قاعدة لانطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية، في إطار المسار الحداثي والديمقراطي الذي يقوده الملك محمد السادس، والذي رسّخ موقع المغرب إقليمياً ودولياً.
