قررت ابتدائية مراكش، اليوم الجمعة 28 نونبر الجاري، تأجيل جلسة محاكمة المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، المتابع على خلفية شكاية تقدم بها برلماني.
وأكد الغلوسي، أن “المحكمة قررت اليوم الجمعة تأجيل القضية التي يحاكم فيها بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام على خلفية شكاية البرلماني يونس بنسليمان إلى غاية 19 دجنبر”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه الرسمي، أن “تأخير ملف القضية جاء بسبب غياب القاضي المكلف والذي ناب عنه قاض آخر”.
وجاء هذا التأجيل للمرة الثالثة على التوالي، بعدما أجلت نفس المحكمة الابتدائية الجلسة المنعقدة في 19 شتنبر 2025، إلى غاية اليوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، والتي أجلت بدورها إلى غاية اليوم، قبل أن تقرر المحكمة تأجيلها أيضا.
وتأتي هذه التطورات في سياق الجدل الدائر حول دور جمعيات حماية المال العام ومكافحة الفساد، حيث ينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعات مهمة من هيئة الدفاع التي تشكلت بمشاركة عدد من المحامين والنقباء.
وتعود أسباب الشكاية إلى ندوة صحفية عقدها الغلوسي في وقت سابق بالمدينة، أثار خلالها شبهات فساد وسوء تدبير مالي في عدد من الملفات التي تهم الشأن المحلي.
ومن أبرز الملفات التي تطرق إليها الغلوسي، ملف المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، التي قال إن كلفتها وصلت إلى 12 مليار سنتيم (120 مليون درهم)، ورغم انتهاء الأشغال بها منذ مدة طويلة، إلا أنها لا تزال مغلقة ويرفض المهنيون الانتقال إليها.
وبناء على هذه التصريحات، لجأ النائب البرلماني إلى القضاء عبر تفعيل مسطرة الشكاية المباشرة، مما أدى إلى تحديد جلسة محاكمة لرئيس جمعية حماية المال العام بتهم تتعلق بإثارة تلك الشبهات.
