تثير تصريحات وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بشأن استعداد بلاده للقيام بوساطة في ملف الصحراء، العديد من التساؤلات حول خلفيات هذا الخطاب وتوقيته، خصوصاً بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي عزز بوضوح هيكلة النزاع ومسار الحل السياسي تحت الرعاية الأممية.
ويُنظر إلى هذا الطرح على أنه محاولة لإعادة صياغة الموقف الجزائري في مرحلة تتجه فيها القضية نحو حسم أكبر.
ويرى مراقبون أن مبادرة الجزائر تبدو أقرب إلى خطوة دبلوماسية شكلية، في ظل تجاهلها المتكرر لليد الممدودة من المغرب لإعادة تطبيع العلاقات.
ويطرح هذا التناقض سؤالاً حول الهدف من إحياء خطاب “الوساطة” في لحظة تترسخ فيها المرجعية الدولية للحل على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
وفي حديثه مع بلبريس، أوضح الخبير في شؤون الساحل والصحراء، عبد الفتاح الفاتحي، أن الجزائر “تختلق دعاية بئيسة للانسلال من مسؤوليتها الرئيسية في ملف نزاع الصحراء”.
وأضاف أن محاولة تقديم نفسها كوسيط، رغم رفضها الوساطة الأميركية لحل خلافاتها مع المغرب، يعكس رغبتها في “حصر النزاع بين المغرب وصنيعتها البوليساريو”، في محاولة للتملص من الالتزامات الدولية التي تؤكد مسؤوليتها الكاملة.
وأكد الفاتحي أن توصيات قرار مجلس الأمن 2797، والتحركات الأميركية التي شملت مشاورات داخل قصر المرادية، إضافة إلى دفاع الجزائر المتواصل عن الطرح الانفصالي، كلها جعلت الرأي العام الدولي أكثر اقتناعاً بأن الجزائر طرف مباشر وأساسي في النزاع، وليس مجرد دولة مجاورة كما تدّعي.
وخلص الفاتحي إلى أن الجزائر “تعيش اليوم حصاراً دبلوماسياً” بسبب رفضها الالتزام بمدخلات القرار 2797 وتنفيذ توصياته، في وقت يتزايد فيه الإجماع الدولي حول مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والوحيد الممكن تحت السيادة المغربية، مما يجعل التحركات الجزائرية الحالية أقرب إلى محاولة للهروب إلى الأمام منها إلى مراجعة سياسية حقيقية.
