أكد وزير الداخلية، خلال عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المعدل للقانون 27.11، يهدف إلى تخليق الحياة السياسية عبر إرساء قواعد صارمة لمنع المتورطين في جرائم الفساد من الترشح.
وينص المشروع بشكل مفصل على المنع الفوري من الترشح في حق كل شخص متابع على إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم معينة تمس المروءة والأخلاق، بالإضافة إلى الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية نهائية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وكذلك أولئك الذين صدر في حقهم حكم ابتدائي بالإدانة من أجل جناية.
الإجراء الأكثر ردعاً الذي جاء به النص هو الموجه للمنتخبين الذين يتم عزلهم من مناصبهم بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة.
فلوضع حد للوضعية الحالية التي كانت تتيح لهؤلاء استرداد أهليتهم الانتخابية بعد انصرام مدة انتدابية واحدة فقط، يقترح المشروع تشديد العقوبة بشكل كبير عبر تمديد فترة منعهم من الترشح إلى مدتين انتدابيتين كاملتين.
ويهدف هذا الإجراء، حسب العرض، إلى حث المنتخبين على التحلي بخصال الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام وحماية سمعة المؤسسات المنتخبة من الانتقادات التي كانت تثيرها عودتهم السريعة للمسؤولية.
