قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال محطة “مسار الإنجازات” التي احتضنتها مدينة بني ملال، إن المغرب يعيش “تقدماً ملحوظاً على مستويات متعددة”، لكنه شدد على أن الحكومة “تعي تماماً ما تبقّى من أوراش يجب إنجازها في كل إقليم وجهة”، مؤكداً أن جهة بني ملال خنيفرة “تستحق اليوم دفعة قوية للنهوض بمواردها وفرصها التنموية”.
وأوضح أخنوش، في كلمة ألقاها أمام المنتخبين والمواطنين، أن “جهة بني ملال خنيفرة تتميز بموارد طبيعية مهمة، وطبيعة خلابة وتاريخ عريق، وهوية أمازيغية قوية ”، غير أن سكانها “ما زالوا يعانون من عدد من الإشكالات المرتبطة أساساً بشح المياه ومياه السقي، وندرة فرص العمل، وضعف الخدمات الصحية في بعض المناطق”.
وأضاف أخنوش: “استمعنا خلال لقاءاتنا إلى المواطنين والمنتخبين الذين عبّروا عن هذه التحديات بكل صدق ومسؤولية”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن بعض المصانع بالجهة توقفت عن العمل، مما دفع عددا من الشباب إلى الهجرة نحو جهات أخرى بحثاً عن فرص شغل، لافتاً إلى أن “نقص الأطباء وضعف المعدات الصحية مسألة غير مقبولة، ومن واجبنا كحكومة أن نصحح هذا الوضع ونوفّر الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم وفرص العمل”.
وأكد أخنوش أن الحل يمر عبر تحريك عجلة الاستثمار، قائلاً إن الحكومة تعمل على “تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتبسيط المساطر أمام المستثمرين من أجل خلق فرص شغل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة”.
وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي وصفه بـ“ميزانية انتقالية بامتياز”، يسعى إلى تحقيق توازن بين الدعم الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي، في انسجام مع توجهات النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس.
وكشف رئيس الحكومة أن العمل جارٍ على إحداث منطقة صناعية جديدة بواد زم ، ستكون فضاء مخصصا للمقاولات والمستثمرين لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص الشغل، إلى جانب مشروع تهيئة سوق تضامني للمنتجات المحلية بشلالات خنيفرة، فضلاً عن منطقة أنشطة اقتصادية بالبرادية، مبرزا أن هذه المشاريع “ليست سوى أمثلة لما يتم إنجازه ميدانيا في الجهة”.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن الحكومة “ستواصل دعم هذه المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها”، مشددا على أن تنمية جهة بني ملال خنيفرة تمثل رهانا أساسيا في السياسة الحكومية، لما تتوفر عليه من مؤهلات بشرية وطبيعية تجعلها قادرة على أن تكون قطباً اقتصادياً صاعداً في وسط المملكة.
