فجر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيل خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وكشف التويزي أن بعض المطاحن تقوم بطحن أوراق ممزوجة مع الدقيق، ليتم تقديمها للمغاربة في مادة الخبز، في غياب مراقبة صارمة لقطاع يلتهم وحده 16 مليار درهم من صندوق المقاصة سنويا.
وأوضح البرلماني أن الدعم الموجه للقمح والدقيق لا يصل إلى الفئات المستحقة، بل يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء، محذرا من أن الدقيق المدعم في بعض المناطق “لا يصلح حتى للاستهلاك البشري”.
وشدد التويزي على أن هذه الوضعية تستوجب إجراءات ردعية عاجلة، لأن الغاية من الصندوق ليست تمويل الأغنياء أو أصحاب الامتيازات، بل مساعدة الفئات الهشة التي تعيش من الخبز اليومي.
وأضاف التويزي أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارا لموارد مالية ضخمة، داعياً إلى إعادة النظر في آلية الدعم عبر تحويله مباشرة إلى الأسر الفقيرة باستخدام معطيات السجل الاجتماعي الموحد، حتى تتمكن من شراء الخبز بثمنه الحقيقي.
واعتبر أن الوقت قد حان لإصلاح جذري يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، بدل أن يتحول إلى ريع جديد يوسع الفجوة الاجتماعية.
هذا التصريح أثار صدمة داخل قاعة البرلمان وخارجه، وأعاد فتح ملف شائك طالما أثار جدلاً في المغرب: من يستفيد فعلاً من أموال الدعم؟ وهل سيتم فتح تحقيق في النازلة أم أن هذا التصريح سيمر مرور الكرام؟
