دعا المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي بدأ البرلمان مناقشته، مؤكداً على ضرورة إرساء تعليم دامج ومنصف يضمن الحقوق الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومعتبراً أن بعض المقتضيات الحالية تمثل تراجعاً عن المكتسبات التي أقرها القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشاد المرصد بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع القانون، لكنه عبّر عن رفضه لما وصفه بـ“التقييد التدريجي” لهذا الحق، داعياً إلى حذف عبارة “العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات شراكة” الواردة في المادة 10.
وأوضح أن الحق في التعليم الدامج حق تمكيني واستراتيجي لا يمكن تأجيل تفعيله بعد مرور ثماني سنوات على اعتماد القانون الإطار 51.17، مشدداً على أن أي تدرج جديد في التنفيذ يعد تراجعاً عن روح الإصلاح التربوي.
وانتقد المرصد ما اعتبره تجاهلاً للتنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل ضمن مكونات التعليم المدرسي العمومي، مبرزاً أن هذه الفضاءات تشكل بنية ضرورية لتحسين جودة التعلمات ودعم تكافؤ الفرص. ودعا إلى اعتبارها خدمات عمومية أساسية مدمجة في التنظيم المدرسي، لا مجرد مبادرات ظرفية.
كما طالب المرصد بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل جميع حالات رفض تسجيل المتعلمين في وضعية إعاقة، سواء كانوا مستفيدين من مجانية التعليم أو غير ذلك، داعياً إلى إدراج هذه المخالفات ضمن الصنف الأول من العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من مشروع القانون، ضماناً لعدم التمييز ولتطبيق فعلي لمبدأ الإنصاف.
وفي ما يتعلق بالمادة 62 الخاصة بحركية المتعلم، اقترح المرصد توسيع المفهوم ليشمل الانتقال بين المستويات التعليمية داخل السلك نفسه وفق مشروع شخصي للتعلم يأخذ في الحسبان تنوع المسارات الوظيفية والتربوية.
كما دعا الحكومة إلى الإسراع بإصدار المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17، الذي يحدد نسبة محددة لتلاميذ في وضعية إعاقة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي، مشيراً إلى أن هذا المرسوم تأخر صدوره لأكثر من أربع سنوات رغم أهميته في تفعيل مبدأ الإدماج.
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن نموذج “مدارس الريادة” يحتاج إلى المراجعة والتجويد حتى يراعي التنوع الوظيفي للمتعلمين، ويكرس مبادئ الإنصاف والجودة وفعالية الممارسات البيداغوجية في المدرسة العمومية المغربية.
