دعت اللجنة الوطنية للأطر المختصة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، كافة المختصات والمختصين الاجتماعيين إلى مقاطعة دورات تكوينية بمؤسسات الريادة.
واعتبرت النقابة أن “خطوة حمل الشارات السوداء، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، عرفت “نجاحاً باهراً عبر عن وحدة المواقف والوعي المهني العالي والانضباط التنظيمي الرفيع، مجسّدة تشبث الأطر المختصة بخيار النضال الواعي والمسؤول دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة”.
ووجهت اللجنة الوطنية دعوة إلى جميع المختصين الاجتماعيين والمختصات الاجتماعيات تحثهم على “مقاطعة الدورات التكوينية المرتبطة بما يسمى ورشات “الدعم النفسي بمؤسسات الريادة”، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، وعدم الالتحاق بفعاليات التكوين، تعبيراً عن رفض قاطع ومبدئي لهذا المشروع الذي وصفت خلفيته بأنها “معيبة”، ومقاصده “مشكوك فيها”، والطريقة التي يُعرض بها “قسرًا خارج أي مقاربة تشاركية أو علمية”.
وأكدت اللجنة أن “موقفها ليس رفضاً عشوائياً ولا موقفاً عدميا، بل هو موقف “علمي، وطني، ونضالي مسؤول”، نابع من “إيمانها العميق بضرورة إصلاح المنظومة التربوية إصلاحاً ينبثق من الميدان ومن خبرات الأطار العاملة فيه، لا من القرارات الفوقية الجاهزة والمعلبة التي تفرغ المدرسة العمومية من رسالتها التربوية والإنسانية”.
وسجّلت اللجنة الوطنية للأطر المختصة ما وصفته بـ”الخروقات القاضحة التي شابت، حسب رأيها، عملية اختيار المكونين المرجعيين الجهويين للمختصين الاجتماعيين ومساعدي المكونين الجهويين كذلك، والتي قالت إنها “طبعت بـالمحسوبية، والزبونية، وغياب الشفافية، وتكريس اللامساواة”، في ما وصفته بـ “انحراف خطير عن مبدأ تكافؤ الفرص وضرب صارخ لجوهر المرفق العمومي القائم على المساواة والمسؤولية”.
كما اعتبرت اللجنة “إقصاء الأطر المختصة من دوائر التخطيط والتدبير “تهميشاً متعمداً للخبرة الميدانية وضرراً لمبدأ المشاركة المهنية”، مؤكدة أن “التغيير التربوي لا يمكن أن يُبنى على “الوصفات التقنوقراطية الجاهزة”، بل على المعرفة الميدانية الحية التي راكمها المختصون الاجتماعيون عبر سنوات من العمل والتجريب والتفاعل داخل المؤسسات التعليمية”.
وشددت اللجنة على أن “باب الحوار الجاد والمسؤول يظل مفتوحاً أمام كل الجهات المعنية والوصية، شريطة أن يكون حواراً منتجاً، يحترم التخصص، ويستوعب خصوصيات الميدان، وينطلق من إرادة حقيقية في التغيير لا من سياسة “ذَر الرماد في العيون”.
ونبهت اللجنة الوطنية للأطر المختصة إلى أنها “تتابع أوضاع هذه الفئة النشيطة داخل المنظومة، أن معركتها ليست فئوية ضيقة، بل هي معركة من أجل “المدرسة العمومية المجانية والعادلة”، ومن أجل كرامة كل العاملات والعاملين بها، ومن أجل حق المتعلمين في خدمة اجتماعية ونفسية راقية ومؤسسات دامجة وضامنة”.
وخلصت اللجنة في بيانها إلى “تجديد التشبث بما وصفته بخيار النضال الميداني الوحدوي والمسؤول، ورفض كل أشكال الإقصاء والوصاية والتهميش، داعية كل المختصين والمختصات إلى المزيد من التعبئة والانضباط، و”ملء الفراغ الميداني”، دفاعاً عن الكرامة والعدالة المهنية، والمدرسة العمومية”.
