قال المحلل السياسي عتيق السعيد، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لجريدة بلبريس، إن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حمل دعوة صريحة إلى العمل الجاد والمسؤول من أجل تحقيق فَعَليّة برامج التنمية الترابية، باعتبارها المؤشر الواقعي لقياس مسار تقدم المغرب الصاعد والمتضامن.
وأوضح السعيد أن الخطاب شدّد على أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية وتكافؤ الفرص في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن جلالة الملك دعا إلى جعل العدالة الاجتماعية والمجالية خيارًا استراتيجياً وطنياً موجهاً للسياسات العمومية، وهو ما يستوجب تعبئة شاملة للطاقات والإمكانات لتحقيق أثر مباشر وملموس في تحسين معيش المواطنين.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الخطاب الملكي قدم خارطة طريق واضحة ودقيقة المعالم، تروم تسريع أجرأة جيل جديد من برامج التنمية الترابية، على قاعدة رابح–رابح بين المجالات الحضرية والقروية. وتقوم هذه الرؤية، حسب السعيد، على تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي، بما يقتضي استثمارًا أمثل للوقت والجهد والموارد.
وشدد السعيد على أن جلالة الملك دعا إلى إيلاء عناية خاصة للمناطق الهشة، ولا سيما الجبال والواحات، مؤكداً أن التنمية الترابية المنسجمة تقوم على التكامل والتضامن بين الجهات، في تجسيد عملي لفلسفة الجهوية المتقدمة باعتبارها الإطار الحاضن للمشاريع التنموية. وختم بالقول إن جميع الفاعلين، حكومةً وبرلماناً، أغلبيةً ومعارضةً، مدعوون إلى التعبئة الجماعية وتغليب المصلحة الوطنية، من أجل تنمية شاملة ومستدامة تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.