يصدق المثل القائل “ضربني وبكا وسبقني وشكا” على سياسيين بإقليم تنغير، بعدما نشر رئيس جماعة بيانا يعلن فيه استقالة جماعية للمجلس، ولم تمر سوى ساعات ليعمم الأعضاء بيانا آخر يطالبون فيه بالتحقيق مع مروجي الإشاعات.
وحسب يومية الصباح،تفاجأ سكان جماعة أيت سدرات السهل الغربية، ببيان نشره رئيس الجماعة على صفتحة بـ “فيسبوك”، يؤكد فيه للرأي العام المحلي والجهات المسؤولة باسم أعضاء المجلس، تقديم استقالة جماعية من مهامهم داخل المجلس.
وبرر الرئيس قرار أعضاء المجلس، بتجاهل عدد كبير من الملتمسات الرسمية التي تقدم بها المجلس لصالح السكان، دون أي تفاعل إيجابي من الجهات الوصية، والإقصاء التام للجماعة من برامج الدعم المتعلقة بوسائل النقل المدرسي وسيارات الإسعاف لهذه السنة، رغم الخصاص المهول الذي تعرفه مختلف دواوير الجماعة.
وأضاف الرئيس أن احتجاجات السكان تصاعدت، وعبرت بشكل متكرر عن سخطها على الوضعية التنموية والاجتماعية، “مما يضعنا في موقف محرج أمام من وضعوا فينا الثقة”.
وختم الرئيس البيان، بالقول، “أمام هذا الواقع المقلق، وأمام عجزنا عن الوفاء بواجبنا تجاه السكان، في ظل غياب أدنى شروط الدعم، نعتبر أن الاستقالة الجماعية هي الخيار الوحيد المتاح لنا اليوم، حفظا لماء الوجه، واحتراما لثقة المواطنين”.
ولم تمر سوى ساعات قبل انتشار بيان آخر، ينفي الاستقالة الجماعية من مجلس الجماعة، إذ اعتبر البيان المنشور على صفحة الرئيس، مجرد إشاعات ومحاولة مكشوفة لتضليل المواطنين، وركوب على السياق الوطني الراهن الذي يشهد حراكا شبابيا متصاعدا، بهدف “إثارة البلبلة وتشويه صورة الأعضاء الجادة والمسؤولة”.
وأكد البيان الثاني أن فريق أعضاء المجلس مستمر في أداء مهامه داخل المجلس الجماعي، بكل التزام ومسؤولية، وفقا لما يخوله له القانون التنظيمي للجماعات، وحرصا منه على الدفاع عن مصالح السكان، وممارسة الرقابة البناءة.
وحمل البيان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لكل من “يروج لهذه الأخبار الزائفة”، داعيا الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع، حماية للمؤسسات المنتخبة وصونا للحق في المعلومة الصحيحة.
وأثار هذا “المقلب السخيف” موجة سخط عارمة، خاصة بعد حذف البيان الأول، رغم أن الرئيس أدلى بتصريح لإحدى وسائل الإعلام الوطنية يؤكد فيه خبر الاستقالة، واتهام المواطنين بنشر الإشاعات رغم أن الرئيس نفسه من نشر البيان، وصرح بأن خبر الاستقالة حقيقي وبرره بعدد من المعطيات.
