في خطوة تبرز حيوية اقتصاد المغرب وتفاؤل الحكومة بمستقبل التنمية، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الماكرو-اقتصادي المحدث عن مؤشرات إيجابية تبشر بطفرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة. التقرير، الذي يسبق الكشف عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، رسم ملامح مستقبل اقتصادي يزاوج بين الطموح والواقعية، مؤطّر بأهداف واضحة وإصلاحات هيكلية.
نمو مرتقب للناتج الداخلي الخام: قفزة بـ4,5% في 2025
توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يسجّل الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 4,5% خلال سنة 2025، متقدماً من 3,8% المسجلة في 2024. هذا التحسن يأتي مدعوماً بتطور إيجابي في القطاعات الاقتصادية الثلاثة، وعلى رأسها القطاع الفلاحي الذي يُرتقب أن يحقق قيمة مضافة بنسبة 5,1%، بفضل تحسن إنتاجية الحبوب.
الصناعة والخدمات: دينامية مستمرة رغم التباطؤ
رغم القفزة التي حققتها الأنشطة الصناعية في 2024، يشير التقرير إلى تباطؤ نسبي في 2025، حيث يُنتظر أن تستقر نسبة نمو القطاع الثانوي عند 3,7%. أما القطاع الثالث (الخدمات)، فيواصل أداءه القوي، إذ يُتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4,2%، محافظًا على زخمه منذ نهاية الجائحة.
التضخم تحت السيطرة: تراجع إلى 1,1%
في مؤشر مطمئن للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، خفّضت الوزارة توقعاتها لمعدل التضخم إلى 1,1%، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى 2%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحسن نسبي في مؤشر أسعار المستهلكين.
توازنات ماكرو اقتصادية 2026–2028: انضباط مالي واستثمار موجه
دخل المغرب مرحلة جديدة من الضبط المالي والتخطيط بعيد المدى، حيث تستهدف الحكومة خفض العجز إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وخفض الدين العمومي تدريجياً إلى 64,1% بحلول 2028. ويترافق ذلك مع تحسين كفاءة الإنفاق عبر:
ضبط المناصب المالية بما يضمن خدمة عمومية فعّالة.
ترشيد النفقات الجارية، من خلال تخفيض مصاريف الماء والكهرباء والسفر والدراسات.
رفع فعالية الاستثمار، مع أولوية للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي أو المرتبطة بالاتفاقيات الدولية.
تحديات دولية وآفاق وطنية: النمو مستمر رغم التوترات
ورغم السياق العالمي المضطرب، تتوقع الوزارة أن يحافظ الاقتصاد الوطني على منحى تصاعدي خلال 2026 (بنمو 4,5%)، مع تباطؤ نسبي في السنوات التالية (4,1% في 2027 و4,2% في 2028). وتُعزى هذه الدينامية إلى قوة الطلب الداخلي ومتانة الاستهلاك، في مقابل مساهمة سلبية متوقعة من التجارة الخارجية.نحو اقتصاد أكثر صلابة واستدامة
بناءً على الأرقام والرؤى المعلنة، يبدو أن المغرب مقبل على مرحلة تحول اقتصادي هيكلي، تعكسه الاستراتيجية المالية الطموحة والمبنية على مبدأ التوازن بين الإنفاق والاستثمار. ومع توفر رؤية واضحة للأعوام المقبلة، فإن الاقتصاد المغربي مرشح لتعزيز موقعه في المشهد الإقليمي والدولي، خاصة إذا تم الحفاظ على نفس النهج الإصلاحي والتحكم في المتغيرات الخارجية.
