كشفت المحامية سعاد البراهمة، عضو هيئة دفاع معتقلي احتجاجات “جيل Z” في تصريح لبلبريس، عن آخر تطورات متابعة وكيل الملكة بابتدائية الرباط لهؤلاء الشباب.
واوضحت البراهمة أن “المحكمة الابتدائية في الرباط، اُستدعيَ أمامها مجموعة من الشباب والشابات الذين شاركوا في احتجاج سلمي كان قد جرى في الرباط. وكان من بين الحضور أكثر من 40 شابًا وشابة أكملت في حقهم الإجراءات القانونية، ووهم الآن في انتظار النتائج النهائية لهذه الإجراءات”.
وشدد البراهمة على انه “من الممكن أن يخضع بعض المتابعين لإجراءات الكفالة، في انتظار قرار نهائي من النيابة العامة”.
وفيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم أكدت المتحدثة أنها “لا تزال قيد الدرس، حيث يتم استجوابهم حول وجودهم في المكان ومشاركتهم من عدمها، غذ إلى الآن، لم تبدأ أي متابعات قضائية، لأن النيابة العامة هي من يقرر ذلك”.
وبناءً عليه، تورد المتحدثة “نحن نعتبر أن هذا الاحتجاج السلمي هو حق مشروع لكل المغاربة، وهو جزء من حق التعبير والاحتجاج، وقد مارسوه بسلمية وتحضر كاملين”، مؤكدة على “ثقتهم من أن المحكمة والنيابة العامة ستحكمان بالعدل، وتتعاملان مع الملف من منظور قضائي وليس أمنيًا”.
واستغربت أن من كون “الإجراءات كانت استباقية، حيث بدأت فرق الأمن باعتقال الأشخاص قبل حتى أن يبدأ التجمع، منذ حوالي الساعة الرابعة مساءً، أي أنهم أوقفوا قبل أن يتجمعوا أصلاً، وبالنسبة لأكثر من 40 شابًا”.
وكانت جريدة بلبريس قد علمت أن الوكيل الملكة بالمحمة الابتدائية بالرباط قرر المتابعة في حالة سراح الدفعة الأولى من المتابعين على خلفية احتجاجات “جيلZ” بالرباط.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها بلبريس من مصادرها، نشرتها في مقال سابق، فإنه تقرر متابعة 16 من الموقوفين لحدود الأن في حالة سراح، مع إمكانية تحديد كفالة 5000 درهم لاثنين منهم و3000 للباقي،.
يأتي هذا بعدما تم تقديم شهد محيط المحكمة الابتدائية بالرباط حالة استنفار أمني بالتزامن مع تقديم حوالي 30 شابا من المعتقلين على خلفية احتجاجات “جيلZ”، مع منع الصحفيين من ولوج المحكمة.
وفي ذات السياق، فقط علمت بلبريس أنه “جرى تقديم أزيد من 20 من الشباب المعتقلين على خلفية نفس الاحتجاج أمام وكيل الملك بالدار البيضاء”.
يأتي هذا بعدما شهدت عدة مدن مغربية منذ السبت 27 شتنبر الجاري، احتجاجات أطلقها شبابا منضوون تحت مبادرة تدعى “جيلZ” مطالبين بتحسين الصحة والتعليم وإسقاط..
