تسود حالة من التوتر بين المركزيات النقابية والحكومة، بعدما لوحت النقابات الأكثر تمثيلية بمقاطعة جولات الحوار الاجتماعي، بدعوى عدم تفعيل مضامين الاتفاق السابق الذي التزم الطرفان بموجبه بعقد دورتين للحوار، الأولى في أبريل والثانية خلال شتنبر الجاري.
وأفادت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 30 شتنبر، استنادا إلى مصادر نقابية، أن الحكومة لم تبادر إلى توجيه الدعوة لعقد جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، رغم أن هذا الالتزام كان جزءً من الاتفاق السابق، وهو ما اعتبرته النقابات إخلالا بمضامين الاتفاق وتراجعا عن مبدأ الشراكة والحوار الذي يفترض أن يؤطر علاقتها بممثلي الأجراء.
وأكدت اليومية، نقلا عن المصادر ذاتها، أن النقابات عبرت عن استيائها من هذا التماطل الحكومي، مشددة على أن أي حوار اجتماعي يفقد معناه إذا لم يتم احترام مواعيده والتزاماته، خصوصا أن الجولة الثانية كانت مخصصة لتقييم ما تم إنجازه منذ أبريل، ومناقشة القضايا العالقة التي تهم تحسين الأجور والقدرة الشرائية وتطوير الخدمات الاجتماعية إلى جانب مراجعة بعض القوانين الاجتماعية والاتفاق على التدابير المرتبطة بالوظيفة العمومية وقطاع التعليم.
وفي هذا السياق، نقلت جريدة «الأخبار» عن الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قوله إن الحكومة تخلت عن التزاماتها السياسية والأخلاقية بعدم عقد جولة شتنبر كما نص عليه الاتفاق، معتبرا أن ذلك يضع مصداقية الحوار الاجتماعي على المحك، مضيفا: «لن نقبل أن تتحول جلسات الحوار إلى مجرد لقاءات بروتوكولية فارغة من أي مضمون».
واسترسل المقال، قول المتحدث إن تجاهل الحكومة لمطالب النقابات يبعث برسالة سلبية إلى الشغيلة، ويُذكي مناخ الاحتقان الاجتماعي، في وقت كانت فيه الحاجة ملحة إلى خطوات تعزز الثقة وتستجيب للانتظارات.
وأكدت النقابات أنها ستدرس جميع الخيارات التصعيدية المتاحة، إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتلتزم بالاتفاق، بما في ذلك مقاطعة أي دعوات لاحقة للحوار، وتنظيم أشكال احتجاجية ميدانية في انتظار موقف رسمي من الحكومة، فيما يبقى المشهد الاجتماعي مفتوحا على كل الاحتمالات، في ظل تلويح النقابات بالتصعيد وتأكيدها أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الأجراء و مكتسباتهم.
