وجه المندوب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بجهة سوس ماسة شكاية رسمية إلى المدير العام لشركة اتصالات المغرب، تندد فيها بالوضعية “المتدهورة” لخدمة الأنترنت بمدينة الدشيرة الجهادية، وما يترتب عنها من معاناة يومية للمواطنين.
وأكدت المنظمة، في مراسلتها التي تتوف بلبريس على نظير منها، أن العشرات من الساكنة والمتضررين تقدموا بشكايات متكررة بسبب ضعف الصبيب وعدم استقرار الخدمة، وهو ما يحرمهم من أبسط الحقوق المرتبطة بالولوج إلى الخدمات الرقمية، سواء تعلق الأمر بالتعليم عن بعد، أو الإجراءات الإدارية الإلكترونية، أو التجارة الرقمية، أو حتى التواصل المهني والعائلي.
واعتبرت الشكاية أن الوضع الراهن “لا يمكن وصفه إلا باستخفاف بحقوق المرتفقين”، لكون الشركة تفرض فواتير شهرية ثابتة مقابل خدمة “رديئة”، لا ترقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات التعاقدية، وهو ما وصفته المنظمة بإخلال تعاقدي صريح، ومساس بحقوق المستهلك، وخرق لحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة والاتصال الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
وطالبت المنظمة بالتدخل الفوري والجاد لمعالجة الاختلالات التقنية وتحسين جودة الأنترنت في المدينة، داعية إلى وقف سياسة “التغاضي” عن معاناة المواطنين الذين يؤدون مبالغ مالية مقابل خدمة لا يستفيدون منها بالوجه المطلوب. كما دعت إلى اتخاذ تدابير لتعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذا الخلل المزمن.
وختمت المنظمة شكايتها بدعوة شركة اتصالات المغرب إلى التفاعل “الجاد والمسؤول” مع مطالب الساكنة، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يسيء إلى سمعة الشركة ويضرب في العمق ثقة المواطنين في خدماتها.
