إطلاق الملك محمد السادس لمشاريع سككية كبرى بالدار البيضاء، بقيمة 20 مليار درهم ضمن برنامج شامل يصل إلى 96 مليار درهم، يعكس انتقال المغرب إلى مرحلة جديدة في تحديث بنيات النقل الجماعي منخفضة الكربون.
هذا الاستثمار الضخم في البنية التحتية السككية لا يقتصر على تحسين التنقل داخل الحاضرة الكبرى، بل يشكل رافعة اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية، إذ يرتبط بشكل مباشر بجاذبية الاستثمارات، تقليص كلفة اللوجستيك، خلق فرص شغل صناعية جديدة عبر تطوير منظومة الصناعة السككية، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للنقل المستدام.
وفي تصريح لجريدة بلبريس، اعتبر يونس التايب، الخبير في الحكامة الترابية وسياسات الإدماج، أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مسار تجويد خدمات النقل العمومي، من خلال ما تتيحه شبكة السكك الحديدية من فرص لتيسير التنقل داخل المدينة وضواحيها.
وأوضح أن توسعة الشبكة ستتيح للمواطنين الاعتماد على وسيلة نظيفة، ما سيخفف الضغط على وسائل النقل التقليدية من حافلات وسيارات أجرة، وهو ما يترجم فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة.
وأشار التايب إلى أن الاستثمار في السكك الحديدية يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة، حيث يندرج في إطار تقليص البصمة الكربونية وتبني حلول مبتكرة للتنقل الحضري.
وأضاف أن تعزيز النقل السككي سيساهم كذلك في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل الربط بين المراكز الصناعية والتجارية الكبرى، وتوفير ظروف تنقل أكثر مرونة للمستثمرين والعمال والطلبة.
كما شدد الخبير على أن هذه المشاريع تؤكد أن المغرب يسير بخطى حثيثة لتأهيل حواضره الكبرى واستكمال جاهزيته للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2030.
واعتبر أن تحديث شبكات التنقل يشكل عنصراً محورياً في تحسين صورة المدن المغربية لدى السياح والوفود الأجنبية، ما يجعل تجربة السفر والتنقل أكثر جاذبية، ويساهم في تثبيت موقع المملكة كوجهة سياحية واقتصادية رائدة في المنطقة.
