في ظل تواتر الشكاوى حول الظروف المرتبكة التي انطلق فيها الموسم الدراسي الحالي، وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يطالب من خلالها بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قصد مناقشة حيثيات وواقع الدخول المدرسي لسنة 2025-2026، وما رافقه من اختلالات وصعوبات أثارت قلق الأسر والمهنيين.
وطالب الفريق بعرض مفصل من الوزير حول الإجراءات التي اتخذتها وزارته لضمان انطلاقة تربوية سليمة، تشمل الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية، والموارد البشرية، وتوفير الوسائل التعليمية، إضافة إلى مدى جاهزية المناهج والكتب المدرسية المحينة لمواكبة التغيرات التربوية والعلمية الحديثة.
وأشار الفريق إلى أن هذا الدخول المدرسي يأتي في سياق وطني متسم بتنامي التحديات المرتبطة بجودة التعليم وتكافؤ الفرص، وهي تحديات، يقول الفريق، تجعل من اللحظة الراهنة محطة مفصلية تستدعي تعبئة شاملة لكل المتدخلين في المنظومة التعليمية من أجل إنجاح هذه الانطلاقة، بما ينعكس إيجابًا على انتظام الدراسة وتحسين مؤشرات التعلّم، وضمان مبدأ الإنصاف لكافة التلاميذ على الصعيد الوطني.
وشدد فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ذات المراسلة، على أن المعطيات الميدانية التي تم رصدها منذ الأيام الأولى للموسم الدراسي، تكشف عن استمرار عدد من المشاكل البنيوية، من قبيل الاكتظاظ الكبير داخل الأقسام، والنقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية، إلى جانب هشاشة عدد من البنيات المدرسية، خاصة في المناطق القروية والنائية، ما يُشكل تهديدًا مباشرا لجودة العملية التعليمية واستقرارها.
وحذر الفريق من أن تكرار هذه الإشكالات خلال كل دخول مدرسي، دون معالجات حقيقية وفعالة، يُفقد الثقة في الإصلاحات المعلنة، ويؤثر سلبًا على تحفيز الأطر التعليمية والتلاميذ معًا، داعيًا إلى ضرورة تقييم مدى التزام الوزارة بتنفيذ وعودها المرتبطة بتأهيل المؤسسات، وتوظيف الموارد اللازمة، وتجهيز المدارس بما يلزم من أدوات تعليمية ولوجستية.
كما شدد الفريق الاشتراكي على ضرورة تحيين البرامج والمقررات الدراسية بما يتلاءم مع التحولات التربوية والتكنولوجية، ويعزز مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى المتعلمين، بدل الاكتفاء بالأساليب التقليدية التي لم تعد تواكب متطلبات العصر ولا سوق الشغل.
وفي ختام مراسلته، أكد الفريق أن الوضع الراهن يتطلب الوضوح والشفافية من طرف الوزارة، وأن المؤسسة التشريعية تتحمل مسؤوليتها الدستورية في تتبع ومراقبة السياسات العمومية، خاصة في قطاع حيوي كالتعليم، لما له من أثر مباشر على مستقبل الأجيال والتنمية الوطنية الشاملة.
