دراسة: معدلات أجر المرأة المغربية متدنية
منحت دراسة حديثة للبنك الدولي المغرب معدل 73.13 من أصل 100 في مؤشر صادر عن دراسة حول "المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2019"، الذي يعتمد متوسط عالمي حدده في 75 نقطة.
وحصل المغرب، حسب الدراسة، التي تقيس المعالم الرئيسية في حياة المرأة المهنية، من بدء العمل وحتى الحصول على راتب التقاعد، والحماية القانونية المرتبطة بكل من هذه المراحل، على 100 نقطة فيما يخص الولوج إلى الأماكن العمومية، وهو المعدل المحصل عليه في ما يتعلق ببداية عمل ما.
فيما منح تقرير البنك الدولي، الذي يعتمد فترة تمتد على عشر سنوات، النساء المغربيات، 80 نقطة على مستوى الحصول على أطفال، و75 نقطة في ما يخص الحصول على معاش.
وحصلت المرأة المغربية على معدلات متدنية في ما يهم تقاضي الأجر، إذ لم يتجاوز المعدل 50 نقطة، و40 نقطة في ما يرتبط بالزواج وإدارة الأصول.
وأشار التقرير إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إرادة سياسية قوية وجهدا منسقا من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، في الوقت الذي ، يمكن فيه أن تلعب الإصلاحات القانونية والتنظيمية دورا أساسيا كخطوة أولى مهمة.
وبالمقابل اعتبر البنك الدولي الإصلاحات التشريعية والقوانين مساهمة في تحسين الإدماج الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك توفير الحماية القانونية ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، الذي وفر ، عبر العالم، الحماية لنحو ملياري امرأة أخرى مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات.
وفي السياق ذاته، منحت دراسة البنك الدولي الدرجة الكاملة لست اقتصادات عالمية تتعلق بكل من بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد، وهو ما يفيد أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس.
وأوضح المصدر ذاته أن 56 اقتصادا عبر العالم، لم تقم بأي إصلاحات على الإطلاق لتحسين تكافؤ فرص العمل للنساء خلال السنوات العشر الماضية.
