استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء الثلاثاء، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، في إطار جولة إقليمية تسبق التقرير الذي سيقدمه أمام مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر المقبل حول مستجدات النزاع الإقليمي.
وتأتي الزيارة في سياق متسارع، أبرز محطاته لقاء دي ميستورا بمسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، الذي جدد باسم واشنطن دعم بلاده الواضح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الجاد والواقعي الوحيد للنزاع المفتعل، وهو موقف ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الأخيرة التي شددت على حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه، بعيداً عن الطروحات الانفصالية المتجاوزة.
وفي سياق متصل أعاد بيان الخارجية الجزائرية، الصادر عقب اللقاء، إنتاج خطاب تقليدي يدّعي الدفاع عن “حق تقرير المصير”، بل وصل إلى حد إعادة اسطوانته المشروخة بوصف الصحراء المغربية بأنها “آخر مستعمرة في إفريقيا”، وهو توصيف يتناقض مع حقيقة أن مجلس الأمن لم يشر منذ سنوات إلى خيار الاستفتاء، بل دفع في اتجاه مفاوضات سياسية وفق مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بدعم متزايد على المستوى الدولي.
وتزداد المفارقة حينما تُصرّ الجزائر على تقديم نفسها “طرفاً مسانداً” بينما يقرّ المجتمع الدولي بدورها المباشر في تعطيل الحلول وإدامة الصراع، وهو ما عبّر عنه دي ميستورا في مداخلات سابقة حين لمح إلى أن استمرار التوتر مرتبط بشكل وثيق بالموقف الجزائري.
في المقابل، يواصل المغرب التأكيد على جدية مقترح الحكم الذاتي باعتباره الإطار الواقعي الوحيد لإنهاء نزاع عمره نصف قرن، مدعوماً بمواقف صريحة من عواصم كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وبترسيخ سيادته الفعلية على الأقاليم الجنوبية عبر مشاريع تنموية كبرى وتحولات ميدانية عميقة.
ويُذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، كان قد أعلن بعد لقائه الأخير بدي ميستورا في واشنطن، أن الموقف الأمريكي ثابت على اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد الممكن للنزاع.
وأوضح بولس أنه ناقش مع المبعوث الأممي دور بعثة “المينورسو” وسبل تعزيز التنسيق قبيل مناقشات مجلس الأمن المقبلة، في وقت تضغط فيه الإدارة الأمريكية من أجل استئناف جولات محادثات بين الأطراف قصد التوصل إلى حل سياسي توافقي.
