يواصل عمال شركة اللحوم اللذيذة التابعة لمجموعة الكتبية الصناعية بالمحمدية احتجاجاتهم بسبب عدم استفادتهم من التغطية الصحية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
الوضعية مرتبطة بعدم تحويل الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما جعل مئات الأسر دون أي غطاء صحي في مواجهة تكاليف العلاج.
القانون المنظم للتأمين الإجباري عن المرض ينص على ضرورة أداء نسبة 4.52 في المئة من الأجر الشهري بشكل منتظم، ويتقاسمها الأجير ورب العمل. وفي حالة توقف المشغل عن تحويل هذه المساهمات، يفقد العمال آليا حقهم في الاستفادة من التغطية.
هذا الجانب القانوني يضع المسؤولية المباشرة على رب العمل، لكنه يثير أيضا تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة والتحصيل الجبري.
النقابة دخلت على الخط، إذ سعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية إلى التواصل مع السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للشغل وكذلك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمحاولة إيجاد حل، غير أن الوضع لم يتغير وبقي العمال محرومين من حقهم في الاستفادة من الخدمات الصحية.
في هذا الصدد، صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، لبلبريس قائلا إن ما يحدث داخل الشركة ليس حالة معزولة، بل مثال على التناقض بين الخطاب الرسمي حول تعميم التغطية الصحية والواقع الذي يعيشه العديد من الأجراء.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بتفعيل آليات المراقبة والتحصيل الجبري لحماية حقوق العمال وضمان التزام أرباب العمل بالقانون.
قضية عمال اللحوم اللذيذة تعكس في النهاية جزءا من التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، حيث لا يزال عدد من الأجراء والفئات المهنية يعيشون خارج دائرة التغطية الصحية، إما بسبب تعثر أداء الاشتراكات أو بسبب معايير التصنيف الاجتماعي.
