نشر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، تدوينة على حسابه الشخصي عبّر فيها عن تضامنه مع أولياء 16 تلميذاً جرى طردهم من مؤسسة تعليمية تابعة لجامعة الأخوين بمدينة إفران.
وأكد الرميد أن ما وقع يمثّل “تجاوزاً كبيراً وتعسفاً بليغاً”، داعياً وزارة التربية الوطنية إلى إيفاد لجنة عاجلة للبحث والتحري وفرض احترام حق الأطفال في التعليم، كما شدد على ضرورة تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجنته المعنية بحقوق الطفل، للقيام بواجب الحماية اللازمة، مضيفاً: “مهما كان شأن الآباء، لا يجوز معاقبة الأبناء عما يمكن أن يُنسب إليهم عن حق أو باطل”.
وأوضح الرميد في ختام تدوينته أن ما جرى “يستوجب وضع حد له عاجلاً غير آجل”، مؤكداً أن حماية حق الأطفال في التمدرس تظل واجباً دستورياً وقانونياً وأخلاقياً لا يقبل أي تهاون.
وتعود الواقعة إلى قرار إدارة مدرسة تابعة لجامعة الأخوين بطرد 16 تلميذاً بشكل مفاجئ، وهو ما وصفه أولياء الأمور بـ”الإجراء التعسفي” المرتبط بخلافات مع الإدارة، وحسب شهادات الأسر، فإن المدير الجديد للمؤسسة، الحامل للجنسيتين الفرنسية والأمريكية والمنتمي سابقاً لقوات المارينز الأمريكية، يتعامل مع الآباء بـ”تعالٍ واستفزاز”، بينما يشتكي الأولياء من تكاليف مدرسية مرتفعة (بين 4000 و6000 درهم سنوياً) ومن غياب المقررات الدراسية، كما تؤكد الأسر المحتجة أن الطرد استهدف أبناءها بسبب نشاطها الجمعوي ومطالبها بتحسين ظروف التدريس، وتطالب الوزارة الوصية بفتح تحقيق يضمن حق التلاميذ في متابعة دراستهم.
