كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش النقاب عن حقيقة مؤلمة ظلت تؤرق المغرب لعقود طويلة، مؤكدا أن البلاد عاشت سبعين سنة كاملة دون وجود قانون ينظم حق الإضراب، في وضعية غير طبيعية جعلت أي مستثمر يتساءل عن ضمانات حقوقه وحقوق العمال في آن واحد.
وقال أخنوش خلال برنامج خاص بث مساء أمس على القناتين الأولى والثانية إن النقابات كانت غاضبة حقيقة من هذا الوضع الشاذ، مشيرا إلى أن غياب الإطار القانوني وضع الجميع في دوامة من عدم اليقين، حيث لا يعرف المستثمر الأجنبي كيف ستسير الأمور في حالة نشوب إضراب.
واعترف رئيس الحكومة بأن مشروع قانون تنظيمي كان معدا قبل عشر سنوات لكنه لم يجد طريقه للمرور في البرلمان، مما أبقى البلاد في حالة فراغ قانوني مضر بالمصالح العامة والخاصة على حد سواء. غير أن الحكومة الحالية تدخلت لمعالجة هذا الملف العالق بجدية تامة.
وأضاف أخنوش أن فريق الحكومة قام بتغيير القانون من الألف إلى الياء، وحل مشاكل عديدة كانت تعتبر مستعصية، مؤكدا أن الجهات المسؤولة استمعت بإنصات للنقابات ووجدت حلولا عملية للعديد من النقاط الخلافية التي أثيرت خلال المناقشات.
ولم ينكر رئيس الحكومة أن هناك مجموعة من النقاط لم تستجب لها الحكومة، لكنه شدد على أن القانون في صيغته النهائية يبقى إيجابيا بشكل عام للعامل وللنقابات، في خطوة تاريخية تضع حدا لسنوات طويلة من الغموض القانوني.
وحذر أخنوش من مخاطر غياب الأطر القانونية، قائلا بوضوح إن عدم وجود قانون يؤطر العملية يؤدي حتما إلى الفوضى، وهو ما كان يحدث فعلا في السابق عندما تندلع إضرابات بلا ضوابط واضحة.
ولفت رئيس الحكومة إلى تطور مهم طرأ على المشهد النقابي المغربي، حيث أصبحت النقابات هي المؤطر الأساسي للإضراب في البلاد، مما منحها دورا محوريا في هذا الإطار.
وأعرب عن سعادته لكون المغرب أصبح يضم نقابات قوية، معتبرا ذلك شيئا إيجابيا جدا للمشهد الاجتماعي والاقتصادي.
تأتي هذه التصريحات في سياق الجدل المحتدم حول قانون الإضراب الجديد، والذي واجه انتقادات من بعض الأطراف النقابية التي اعتبرته مقيدا لحق الإضراب. غير أن دفاع أخنوش عن القانون يعكس قناعة الحكومة بأنها وضعت الأسس السليمة لتنظيم هذا الحق الدستوري بطريقة متوازنة تحمي مصالح جميع الأطراف.
