قدّم حزب الأصالة والمعاصرة مذكرته إلى وزارة الداخلية ضمن الآجال المحددة لتلقي مقترحات الأحزاب السياسية بشأن تعديل القوانين الانتخابية، في سياق يسبق انتخابات 2026 التشريعية، ويطبع الدخول السياسي الحالي بنقاش محتدم حول إصلاح المنظومة الانتخابية.
وشدد الحزب، وفق ما علمته “بلبريس” من مصادرها، على ضرورة تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها، عبر إطلاق ميثاق أخلاقي ملزم للأحزاب السياسية، يهدف إلى حماية الاستحقاقات المقبلة من كل الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المتنافسة.
وأكدت المذكرة على أهمية تشجيع مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، معتبرة أن دعم الأحزاب التي تفسح المجال أمام هذه الفئات أمر أساسي لتجديد النخب وتعزيز الاندماج المجتمعي.
كما تضمنت المقترحات الدعوة إلى تسقيف المصاريف الانتخابية والإشهار الإعلامي بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل، في محاولة لقطع الطريق على استعمال المال أو النفوذ غير المشروع خلال الحملات الانتخابية، كما لم يغفل الحزب التشديد على العقوبات المتعلقة بالتزوير والتدليس في العملية الانتخابية، باعتبارها مدخلاً لضمان شفافية النتائج ومصداقيتها.
أما في الشق المرتبط بالتمثيلية النسائية، أوضحت نادية بزندفة، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ونائبة رئيسة منظمة نساء الحزب، أن الحد الأدنى الذي يضعه الحزب طموحاً له في الانتخابات المقبلة يتمثل في تمثيل لا يقل عن 132 نائبة برلمانية داخل المؤسسة التشريعية.
واعتبرت المتحدثة أن هذا الرقم هو “أقل مطمح” بالنسبة للحزب، باعتباره يدافع عن القضية النسائية كقناعة راسخة ومبدأ أساسي في مشروعه السياسي.
وفي سياق متصل شرحت بزندفة أن بلوغ هذا الهدف رهين بتبني آليات متنوعة، أولها تعزيز حضور النساء في اللوائح المحلية إلى جانب الاستفادة من اللائحة الجهوية التي تمنح اليوم نحو 90 مقعداً نسائياً، بالإضافة إلى إمكانية فرض نسبة الثلث في اللوائح المحلية عن طريق تقديم تزكيات أو ترشيح وكيلات لوائح نسائية، وشددت على أن نجاح هذه المقاربة يظل مرتبطاً بالإرادة السياسية لدى الأحزاب مجتمعة، مع إمكانية تقديم وزارة الداخلية لدعم استثنائي لصالح التنظيمات التي تمنح فرصاً أوسع للسيدات.
وأضافت المتحدثة أن النقاش حول تمثيلية النساء لم يأخذ الحيز الكافي في الأجندة السياسية الوطنية، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة يضع هذا الملف ضمن أولوياته المركزية، واعتبرت أن بلوغ عتبة الثلث هو خطوة انتقالية ضرورية في أفق الوصول إلى المناصفة، التي تعد مبدأ دستورياً ملزماً وركيزة أساسية في تعزيز الديمقراطية التمثيلية بالمغرب.
ويأتي تقديم هذه المقترحات في سياق الدخول السياسي الجديد الذي يتزامن مع العدّ التنازلي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026. فالأشهر المقبلة ستشهد نقاشاً محتدماً حول تعديل القوانين الانتخابية، في ظل ضغوط متزايدة لإعادة النظر في مدونة الانتخابات، وإدراج إصلاحات تمس التمثيلية، والتمويل، وضمان تكافؤ الفرص.
