مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، بدأت ثلاث أحزاب تفرض نفسها بالمشهد السياسي المغربي كونها الأكثر تنظيمًا واستعدادًا لخوض غمار الانتخابات التشزيعية القادمة، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال. باعتبارها أحزابت تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز حضورها في الاستحقاقات المقبلة للفوز باكبر عدد من المقاعد والاصوات، كل حسب استراتيجيته وطريقته في التعبئة والتجنيد، وكيفة تواصله مع المواطن
التجمع الوطني للأحرار: مؤتمرات جهوية بمشاركة مكثفة وبتنظيم محكم
ويعتبر مراقبون للتحركات الحزبية أن حزب التجمع الوطني للأحرار من أكثر الأحزاب انتظامًا في عقد مؤتمراته الجهوية التي تنظم بأسلوب احترافي مستوحى من النموذج الأمريكي، حيث يحضرها جميع أعضاء المكتب الوطني والفريق الوزاري، مما يدل على حشد قوي للطاقات السياسية على المستويين المركزي والجهوي.
كما تعتبر ذات المصادر أن “التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد الذي نجح، حتى الآن، في عقد مؤتمرات جهوية نوعية تغطي كامل جهات الصحراء: جهة الداخلة وادي الذهب، جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة كلميم واد نون، وتم بعدها تنظيم مؤتمر جهوي ناجح بأكادير، كما يستعد الحزب هذا الشهر لعقد مؤتمر في جهة مراكش آسفي”.
وتظهر هذه التحركات، تقول مصادر حزبية “سعي حزب اخنوش المتواصل لتغطية جغرافية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني، بكيفية منظمة واحترافية، يسهر على تفاصيلها الصغيرة والكبيرة رئيس الحزب عزيز اخنوش”.
وبغض النظر عما يقال عن الحزب، ترى مصادر حزبية أنه “سيكون صاحب الكلمة في الانتخابات المقبلة، حتى وإن كان الحزب يشتغل في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ووسط هجومات إعلامية غير اخلاقية وغير مهنية احيانا “.
“العارف بعمق الامور بالمغرب”، تقول المصادر “يدرك أن العملية الانتخابية تتحكم فيها عدة قوى وعوامل، لذا يصعب التكهن بمن سيقود الحكومة المقبلة، وان كان البعض يرى أن قيادة حكومة المونديال لن تخرج عن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحالية، إذ يعتبر حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال هو الاوفر حظا لذلك”.
حزب الاستقلال: سنة التطوع وتكوين الشباب السياسي
استعداد للانتخابات التشريعية المقبلة ، وضعت اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، بقيادة نزار بركة، خطة استراتيجية للدفاع عن الحصيلة الحكومية للحزب وللجهات وللمجالس الاقليمية وللجماعات الترابية التي يتراسها بهدف استرجاع الاشعاع الوطني والجهوي والمحلي للحزب.
وحسب المعطيات المتوفرة لبلبريس فإن “حزب الاستقلال يراهن في هذه الاستراتيجية على إعداد جيل جديد من الشباب السياسيين من خلال مبادرة “سنة التطوع”، التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب للانخراط في العمل السياسي والفعاليات الحزبية، وهو ما يعكس الارادة القوية لبركة لتجديد دماء الحزب وتقوية قواعده، ولإدراكه لأهمية بناء قدرات شبابية قادرة على مواجهة تحديات العمل السياسي في المستقبل، وتعزيز تواجده في الساحة السياسية الوطنية بشكل قوي ومستدام”.
في هذا الصدد، تقول مصادر من الحزب إن “الأمين العام لحزب “الميزان”، نزار بركة، راهن على مقاربة التنظيم الداخلي للحزب وإعادة بناءه دون ضجيج وعينه على قيادة الحكومة المقبلة، ترسيخا لمبدأ الحزب في الاستناد على المؤسسات والأجهزة المنظمة التي أعاد لها نزار بركة الاعتبار لإقتناعه بكون قوة حزب الاستقلال تاريخيا تكمن في هياكله التي تجتمع بانتظام وتتخذ قرارات في صالح المواطن”.
وحسب مقربين من الامين العام بركة، فإنه من المرتقب أن “يطلق الحزب استراتيجية تواصلية في القريب العاجل، يزور خلالها بركة كل جهات واقاليم وعمالات وجماعات المملكة لتقديم المنجزات الحكومية والاختلالات وتقديم حزب الاستقلال انه حزب مغرب 2026”.
حزب العدالة والتنمية: إرادة إعادة ترتيب الأوراق وتجاور نكسة 2021
من جانبه، يعمل حزب العدالة والتنمية على إعادة ترتيب أوراقه بعد فترة من التراجع والتغيرات السياسية، حيث يسعى إلى توحيد صفوفه وتنشيط قواعده استعدادًا للانتخابات المقبلة، رغم كل التحديات التي واجهها الحزب مؤخرًا،
وأظهرت التحركات الداخلية للمصباح على أنه “لا يزال يمتلك قاعدة جماهيرية مهمة وقدرة على التعبئة والتحرك، ما يرشحه ليكون لاعبًا أساسيًا في المنافسة السياسية المقبلة”، غذ تعكس تحركاته التنظيمية الأخيرة عزمه على استعادة مكانته وتحقيق نتائج انتخابية تضمن له استمرار تأثيره في المشهد السياسي المغربي”.
ويرى مراقبون أن ‘هذه الرغبة لدى الحزب تترجمها خرجات بنكيران المبطنة برسائل مفادها نحن قادمون، وأن الحزب سيعود قويا في الانتخابات التشريعية القادمة، رغم الخلاف الجوهري بين صقور ومناضلي الحزب، إذ يرى بعضهم أن بنكيران ما زال قادرا على استرجاع قوة الحزب بسبب شخصيته الكارزماتية وقوته التواصلية، فيما يرى آخرون أن استمرار بنكيران على رأس الحزب وتدبيره ملف الانتخابات التشريعية المقبلة قد تكون له مخاطر على الحزب في هذه الانتخابات بسبب خرجاته المستفزة وغير المدروسة”.
واتجهت ٱراء مهتمين بالشأن الحزبي إلى أن “حزب العدالة والتنمية استفاد كثيرا من ضعف الأداء الحكومي، ومن ضعف تواصل الحكومة والتسويق لمنجزاتها، لذلك من المنتظر أن يفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة بعدد مقاعد مهم قادر ان يمنحه تشكيل فريق برلماني بدل المجموعة النيابية التي يتوفر عليه اليوم بمجلس النواب”.
نوعية القوانين الانتخابية ستحدد معالم الحكومة المقبلة
بين هذا وذاك، تتجه الانظار صوب الدورة الخريفية المقبلة لمجلس النواب، والتي ينتظر أن تعرض فيها مشاريع قوانين الانتخابات التشريعية لسنة 2026 التي يجب أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة الحالية كما دعا لذلك الخطاب الملكي في عيد العرش الاخير.
وأكد محللون على أن “نمط الاقتراع والتقطيع الاداري والانتخابي، والعتبات، وضبط لوائح الشباب والنساء، وشروط منح التزكية والقاسم الانتخابي الذي سيصادق عليه الاغلبية الحكومية بالبرلمان هي الكفيلة بتحديد تشكيلة الحكومة المقبلة”.
لكن، في كل الحالات يجمع المتابعون للشأن السياسي على أن “مغرب 2026 بحاجة لحكومة قوية تكون في مستوى التحديات الوطنية والاقليمية والدولية، مرجحين أن الحكومة المغربية التي ستتشكل لن تخرج عن الاحزاب السياسية التي تشكل السوق السياسي المغربي بلغة بيير يروريو ” PIERRE BOURDIEU “LE MARCHE POLITIQUE، حيث يبرز التجمع الوطني للاحرار وحزب الاستقلال باعتبارهما الاكثر تأهيلا لقيادة حكومة المونديال”.
ورغم هذا التفاؤل، تقول المصادر ذاتها ” فلا يجب إهمال مسؤولية المواطن في التصويت بقناعة على الأحزاب التي تسحق ان تمثله في الحكومة وفي البرلمان، انطلاقا مما جاء في أحد الخطابات الملكية، حين خاطب الملك المغاربة بقوله :”اننا أمام مناسبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصابها : من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته في اختيار ومحاسبة المنتخبين”.
وتبقى هذه المسؤولية مشتركة، يقول محللون، حيث يلعب المواطن اهم دور في العملية الانتخابية، بغض النظر عن الأحزاب والمرشحين، كونه مصدر السلطة التي يفوضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم.
معتبرين ان ” هذه فرصة لتحكيم الضمائر، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين، خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها، وفرصة كذلك لدعوة الأحزاب لتقديم مرشحين، تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة، وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن.”
