حل المغرب في المرتبة 110 عالميا في مجال التعليم، من أصل 182 دولة شملها تقرير مؤشر العدالة العالمية لسنة 2024، الصادر عن معهد الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بجامعة فودان في شنغهاي بتاريخ 3 شتنبر 2025، وهو تقرير سنوي يرصد مساهمات الدول في عشرة مجالات مترابطة تمثل أبعاد العدالة العالمية، من بينها التعليم، الصحة، المناخ، حفظ السلام، المساعدات الإنسانية، مكافحة الفقر، حماية النساء والأطفال، مكافحة الإرهاب ودعم اللاجئين.
ووفق النتائج التي أبرزها التقرير، واصلت دول الشمال الأوروبي هيمنتها على تصنيفات التعليم، حيث احتلت فنلندا المركز الأول تليها السويد، بينما تقدمت بعض الدول الآسيوية إلى المراتب العشر الأولى، إذ جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة واليابان في المرتبة السادسة. وعلى الصعيد العربي، حلت قطر في المركز 45 والإمارات في المركز 52، فيما جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة 88.
في المقابل، سجل المغرب حضورًا متقدمًا في مجال حفظ السلام العالمي، بعدما احتل المرتبة 18 من أصل 198 دولة، كما أوضح التقرير أن المملكة ساهمت بشكل بارز في نشر قوات شرطية وعسكرية في بعثات متعددة لحفظ السلام، خاصة في القارة الإفريقية التي تستضيف أكبر عدد من هذه العمليات، من بينها بعثات في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.
وبهذا، صنف المغرب ضمن مجموعة الدول الإفريقية الأكثر نشاطا إلى جانب رواندا التي جاءت في المركز السادس، ومصر في المركز الثامن، وغانا في المركز العاشر، فيما احتلت الصين المرتبة الأولى عالميًا تليها الولايات المتحدة ثم بنغلاديش.
كما حل المغرب في المركز 56 في مجال المساعدات الإنسانية، في وقت حافظت فيه الولايات المتحدة على موقع الصدارة بفضل حجم مساهماتها المالية والعينية، تلتها ألمانيا ثم إثيوبيا التي تمكنت من بلوغ المركز الثالث رغم إمكانياتها المحدودة، بينما تقدمت تشاد إلى المركز الرابع واليابان إلى الخامس.
واللافت في هذا المجال أن دولا إفريقية مثل الكونغو الديمقراطية وبوروندي شغلت مواقع متقدمة ضمن العشرة الأوائل بفضل مساهماتها النسبية مقارنة بقدراتها الاقتصادية، وعلى الصعيد الإقليمي، جاءت السعودية في المركز الثامن بأكثر من 800 مليون دولار من المساعدات، ركزت بالأساس على اليمن، فيما جاءت الإمارات في المركز الثامن عشر.
أما في ملف المناخ، فقد سجل المغرب تراجعا كبيرا بحلوله في المرتبة 135 عالميا، في حين تصدرت الصين القائمة تليها الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، بينما برزت بعض الدول الإفريقية مثل الغابون التي احتلت المرتبة الثامنة بفضل مشاريع ناجحة في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب ليبيريا وغينيا الاستوائية.
وفي ما يتعلق بحماية النساء والأطفال، صنف التقرير المغرب في المرتبة 121 من أصل 178 دولة، وهو موقع يعكس استمرار التحديات المرتبطة بمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز السياسات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة. وقد تصدرت السويد والنرويج وكندا هذا التصنيف بفضل سياسات حماية متقدمة.
وبخصوص مكافحة الفقر، جاء المغرب في المرتبة 75، في وقت احتلت فيه الصين المركز الأول نتيجة برامجها الضخمة لانتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر، متبوعة بالهند ثم البرازيل.
وأكد التقرير أن مفهوم العدالة العالمية لا يختزل في المؤشرات العسكرية أو المالية وحدها، بل يندرج في إطار رؤية شمولية تجمع بين الحقوق الأساسية والخدمات العمومية والالتزامات الأخلاقية للدول، باعتبارها محددات أساسية لترتيب مساهماتها في بناء نظام عالمي أكثر عدالة.
