يعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا له صباح اليوم الجمعة 29 غشت الجاري، في ظل السياق الجامعي الحالي المحموم بالتوتر.
ويأتي هذا الاجتماع الذي تترقب الأوساط الجامعية مخرجاته، بعد صمت رافق إعداد ومصادقة الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، علاوة على كونه يأتي في سياق الجدل المثار بشأن تغييرات شروط ولوج الماستر وإلغاء مباراتي الكتابي والشفوي كشرط لولوجه.
ويرافق هذا اللقاء المنعقد صباح اليوم تساؤلات كثيرة عما قد يسفر عنه خاصة أن النقابة اعتبرت مشروع القانون الذي صادقت عليها الحكومة “يندرج ضمن سياسة الحكومة الحالية الرامية إلى سن مشاريع قانونية تراجعية، حيث جرى إفراغ القانون 00-01، الذي أعدته حكومة التناوب سنة 2000، من محتواه، وأن والغاية الأساسية من هذا المشروع هي الإجهاز على ما تبقى من التعليم العمومي لفائدة القطاع الخاص”.
وخلف هذا المشروع حالة من الاحتقان في الأوساط النقابية الجامعية والتي عبرت عن رفضها لهذا المشروع لما قد يترتب عنه من انعكاسات، معتبرة إياه “لا يحمل ملامح إصلاح حقيقي، بل يفرغ الجامعة من روحها الديمقراطية ويحوّلها إلى “فضاء إداري خاضع للوصاية الوزارية”، حيث يتم تقويض صلاحيات الهياكل المنتخبة واستبدالها بأجهزة شكلية، على رأسها ما يُسمى بـ”مجلس الأمناء”، الذي وصفه التيار بـ”مجلس وصاية وتحكم”، فيما لوحت هذه الهيئات بالاحتجاج في حال تمرير مشروع القانون، وهو ما ينذر بدخول جامعي ساخن.
