يستعد المكتب الوطني للتعليم العالي لعقد اجتماع عاجل الجمعة 29 غشت بجدول أعمال حدد في مناقشة مستجدات منطومة التعليم العالي ، تاريخ الاجتماع ليس بالبريئ لكونه يأتي يوما على اجتماع المجلس الحكومي الذي سيعقد الخميس المقبل 28 غشت ، سيعرض فيه وزير التعليم العالي مشروع القانون رقم 59 -24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
مشروع قانون اعتبرته النقابة انه يندرج ضمن سياسة الحكومة الحالية الرامية إلى سن مشاريع قانونية تراجعية، حيث جرى إفراغ القانون 00-01، الذي أعدته حكومة التناوب سنة 2000، من محتواه. والغاية الأساسية من هذا المشروع هي الإجهاز على ما تبقى من التعليم العمومي لفائدة القطاع الخاص.
أما على مستوى الحكامة، ارتأت النقابة انه ففي الوقت الذي كنا نطالب فيه بتعديل القانون 00-01 ليتلاءم مع ما هو معمول به في الجامعات المتقدمة، حيث يتم انتخاب المسؤولين بشكل ديمقراطي، عمد المشروع الجديد إلى إفراغ الهياكل المنتخبة من مضمونها وتشويهها، بل واستنساخ نماذج من جامعات دول متخلفة علميًا كالسعودية والسودان.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني شكّل لجنة وظيفية لهذا الغرض، قامت بدراسة معمقة لهذا المشروع التراجعي وأنجزت ورقة ترافعية في هذا الشأن. وفي الاجتماع الأخير مع الوزير، حذّر المكتب الوطني من إحالة المشروع بصيغته الحالية على المسطرة التشريعية، لما يحمله من ملامح تعيدنا إلى سنوات التحكم والبيروقراطية. وقد التزم الوزير حينها بعدم المضي فيه، إلا أنه مع الأسف تراجع عن التزامه.
لذلك، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مدعو إلى التعجيل بعقد اجتماع للجنة الإدارية في بداية الموسم الجامعي المقبل، من أجل التعبئة واتخاذ خطوات نضالية تصعيدية.
وهذا نص بلاغ المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي:
